شروين المهرة: متابعة خاصة
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، الأحد، استعدادها للتنسيق مع كافة المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم كافة التسهيلات بما يعزز من سرعة تنفيذ وتمويل البرامج الإنسانية والتنموية، ويحقق النتائج الإيجابية للفئات المستفيدة على أرض الواقع.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الزعوري، خلال لقاءه في عدن، بمسؤولين أممين، ومنظمات دولية، عن إدانته لتقرير منظمة العفو الدولية بشأن عمل المنظمات الدولية، الذي قال إنه احتوى على مغالطات واضحة عن تعامل الحكومة مع المنظمات الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة “سبأ” للأنباء.
وفي السادس من مارس، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المحسوبة على الانتقالي الجنوبي، بحرمان منظمات المجتمع المدني المعارضة للمجلس الإنتقالي الجنوبي من الحصول على المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن.
واتهم التقرير المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض قيودا على المنظمات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له، “ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
غير أن الوزير الزعوري، المحسوب على الانتقالي، نفى تلك الاتهامات، خلال اللقاء الذي دعا إليه، مدير مكتب الاوتشا، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في عدن “سعيد حرسي”، ومدير منظمة سولادأريتي الدولية “دانيال”، ومدير منظمة مداير الدولية “ايفيلين”، ومسؤول التنسيق المدني وللعسكري في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن “علي صلاح”.
وقال الزعوري، إن الوزارة أصدرت أكثر من 1601 تصريح عمل للعمالة الأجنبية المستقدمة للعمل في الوكالات والمنظمات الأممية والدولية، منها 53% تجديد تصاريح، و47% تصاريح جديدة، ويشمل ذلك القطاع الخاص والتعليم الجامعي، مؤكدا استمرار التعاون مع المنظمات في كل ما يتعلق بالإجراءات بتسهيل أعمالها الإنسانية والتنموية.
كما جرى خلال اللقاء، بحث الإجراءات المتعلقة بإجراءات الفحوصات الطبية لشهادة اللياقة الصحية للوافدين للعمل لدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، طبقا لذات المصادر.
