شروين المهرة: غرفة الأخبار
قالت دراسة بحثية، إن تحوّل المساعدات الإنسانية الطارئة المقدمة لليمن إلى مجال التنمية يسير ببطء، بينما قد يصبح اليمن أزمة إنسانية منسيّة
وأضافت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات، “أن عملية التحوّل من العمل الإنساني إلى التنمية كانت أولوية على قمة جدول أعمال الجهات المانحة والأمم المتحدة في اليمن”.
وأشارت إلى أنه صدر حاليا “عن مقر الأمم المتحدة بصنعاء ومكاتب البنك الدولي ومؤتمرَي الرياض وبروكسل اللذين عُقدا حول الوضع الإنساني في اليمن، أُطر عمل وآليات تنسيق جديدة من المقرر أن تُحدِث تغييرًا جذريًا في تقديم المساعدات إلى اليمن خلال العقد المقبل”.
واستندت الدراسة التي أعدتها نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة في الحكومة اليمنية، وألكسندر هاربر، محلل وباحث مختص في مجال الإغاثة وقطاع العمل الإنساني، وجويل ثورب عامل إغاثة ودبلوماسي سابق، على مقابلات مع 31 جهة و12 خبيرًا يمنيًا يعملون في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية باليمن، واستبيان أجابت عليه 64 جهة يمنية معنيّة بمجال المساعدات والاقتصاد
وأكدت الدراسة على النهج الترابطي الذي يشير إلى التنسيق بين الجهات العاملة على تعزيز قدرة اليمنيين على الصمود، بالاعتماد على الُنُهج الإنسانية والإنمائية ونُهُج بناء السلام، وردم الفجوة بين البرامج التقليدية للتدخل في حالات الطوارئ وبرامج التنمية.
ونقلت الدراسة عن منظمات يمنية محلية قولها، “إنها تكافح من أجل الاستمرار وسط تحديات كبيرة، لتوصي الدراسة بالإسراع في تنفيذ جهود التوطين وضمان المشاركة العادلة والمنصفة لتلك المنظمات خلال دورة تنفيذ البرامج والمشاريع بأكملها”.
وأوضحت أنه “بالنظر إلى ما يشهده اليمن من انقسام داخل الحكومة واستمرار الصراع والقيود المفروضة على تحويل الأموال ومواصلة تبني اقتصاد الحرب، فإن البيئة المناسبة لنهج التنمية التقليدية لا تتوفر”.
وأكدت الدراسة “أن مجال العمل التنموي سياسيُّ الطبع بصورة أعمق مقارنةً بقرينه الإنساني، وبالتالي، فإن الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية سيهدد بتفاقم شقوق الصراع والصدع الاقتصادي والحكومي الذي تعانيه البلاد، ما لم يتم استقاء آراء الأطراف المحلية بشكلٍ وافٍ وكاف”.
