شروين المهرة: خاص
“الإنهيار الاقتصادى في اليمن ليس عجزاً فى الفلوس ولكنه فائضا فى اللصوص”.. مقوله يتداولها اليمنيون، تلخص إلى حد كبير، وضع مؤسسات الدولة الشرعية المعترف بها دوليا، وقد اصبح “حاميها حراميها”.
يتصدر المجلس الانتقالي واجهة المشهد القاتم للفشل الذي منيت به الحكومة الشرعية طيلة الأعوام التسعة الماضية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأغلبها مناطق نفوذ لمليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا.
تسعة أعوام، كانت كفيلة بتعرية مظلومية الجنوب، وحقيقة المجلس الانتقالي الذي تشكل لإهداف غير وطنية، ولأجندات خارجية لا علاقة لها بمستقبل الجنوب واستعادة الدولة.
تسعة أعوام، صار الانتقالي حاكما غير شرعيا للجنوب. فرض الانفصال كأمر واقع، واستفرد بالسلطة والثروات. وأذاق الجنوبيين مرارة الحياة وشظف العيش، وفق ما أكدت قيادات جنوبية.
فساد بالمليارات..
أكثر من مائتين مليون دولار سنويا، إجمالي ما تنهبها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من ايرادات الدولة بطرق غير قانونية، في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظتي أبين ولحج.
الأرقام أعلاه، قليل من كثير، وغيض من فيض، لأكبر عملية فساد، مورست في جنوب اليمن، من قبل أسوأ عصابة وأرخص مرتزقة على مستوى العالم، وليس فقط على المستوى المحلي، كما وصفها القيادي والسياسي الجنوبي “أحمد الميسري” في ذات خطاب.
لم يعد الانتقالي اليوم، كما كان بالأمس في نظر الداخل والخارج. فالجدار المتين الذي اسند عليه الجنوبيين، أحلام الدولة وأمنيات الاستقلال، بدأ بالتصدع ويكاد أن ينهار.
نهب ايرادات الدولة..
فساد الانتقالي لم يقتصر على الجبايات غير القانونية، بل امتد إلى نهب ايرادات الدولة، وبيع ثروات ومقدرات الجنوب بثمن بخس لدولة الامارات التي يدين لها بالولاء والتبعية.
في ميناء عدن، تجني مليشيا الانتقالي سنويا 19 مليار و800 مليون ريال، من خلال فرض اتاوات غير قانونية (50 ألف ريال) على كل حاوية، محققة شهريا ايرادات تصل إلى مليار و650 مليون ريال يمني، وفق ما كشفته وثائق رسمية، تداولها ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي.
وطبقا للوثائق، يبلغ متوسط الحاويات في مينائي كالتكس والمعلا شهريا 33 ألف حاوية، ومنها تحقق مليشيا الانتقالي ايرادات شهرية كفيلة بتوفير راتب ثابت (100 ألف شهريا) لعدد 16500 أسرة فقيرة في عدن، وفق تقديرات اقتصاديين.
الوثائق كشفت أيضا، أن مليشيا الانتقالي تتحصل أيضا على ايردات يومية تصل إلى 200 مليون ريال، بمتوسط أربعة مليار وخمسمائة مليون ريال شهرياً من ضريبة القات المدفوعة في منافذ عدن الشمالية والغربية.
مصانع الأسمنت في محافظات عدن ولحج وأبين، هي الأخرى لم تكن في مأمن من فساد مليشيا الانتقالي، اذ تحقق منها ايرادات باهضة تصل شهريا إلى ربع مليار ريال، ما يعادل ثلاثة مليارات ريال سنوياً.
وهذه المليارات، هي عبارة عن جبايات غير قانونية تفرضها مليشيا الانتقالي على انتاج مصانع الاسمنت، بواقع 100 ريال على كل كيس، حيث يقدر الانتاج الشهري للمصانع بأكثر من 2.5 مليون كيس.
تبديد الأموال..
والأسبوع الماضي، موَّل المجلس الانتقالي التابع للإمارات رحلة شبابية من عدن إلى منتجع قنا في محافظة شبوة، بقيمة 20 مليون ريال يمني.
وهاجم ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي فساد الانتقالي، وتبذير الأموال في الوقت الذي تعاني فيه عدن وبقية المحافظات من انهيار تام للوضع الخدمي والمعيشي.
تمويل الرحلة شمل تكاليف النقل وتقديم الوجبات والسكن في المنتجع، لعدد 150 شاب، وجاءت في محاولة من الانتقالي لكسب ود شريحة الشباب، واستقطابهم بمثل هذه الأنشطة التي تستهدف أبرز الناشطين الشباب، وفق ما عبر الناشطون.
امتلأت الجيوب وضاع الجنوب..
وفي تطور لافت، هاجم صحفي في المجلس الانتقالي، قيادات المجلس المدعوم إماراتيا، ووصفهم “باللصوص والهوامير”.
وقال الكاتب الصحفي “صلاح أحمد السقلدي” في منشور له على على “فيس بوك”: ” أقسم بالله العظيم أنهم لصوص وهوامير ورزقي أنا وعيالي على الله”.
مناهضة الانتقالي، انتقلت من القول إلى الفعل، مع خروج احتجاجات في المدن والأرياف تطالب برحيل مليشيا الامارات ومحاكمة ومحاسبة قياداتها الفاسدة.
ففي يافع، الحاضنة الاجتماعية الأكبر للانتقالي، خرجت حشود جماهيرية كبيرة تهتف برحيل الانتقالي، كما حدث في مديرية لعبوس.
انتفاضة ابناء لعبوس ضد الانتقالي، بدت كما لو انها شرارة لثورة شعبية بدأت تتخلق ضد مليشيا الانتقالي.. وهتفت “برع برع يالصوص، مانشتيكم في لبعوس”.
هتافات الرحيل التي دوت في أرياف يافع، تردد صداها المزلزل في أروقة المجلس الانتقالي، الذي ظل في حالة انعقاد دائم لأيام… غير أن مخرجاتها جاءت مخيبة لأمال الشارع الجنوبي، إذ أكتفى المجلس بالتلويح بإعادة النظر في المشاركة بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وقد بات جزء لا يتجزأ من الدولة، يتناصف السلطة، ويستحوذ منفردا على القوة والثروة.
التهديد بالانسحاب من الدولة، رأى فيه مراقبون، محاولة مكشوفة أراد من خلالها الانتقالي امتصاص الغضب الشعبي المتنامي في عدن ومدن الجنوب، ضد فساد قياداته. وممارسة مزيدا من الابتزاز ضد الحكومة ومجلس القيادة للحصول على مناصب وامتيازات جديدة، والتغول أكثر في مفاصل ومؤسسات الدولة.
