شروين المهرة: غرفة الأخبار
عقدت الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليوم اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة عضو مجلس النواب عبد الكريم الأسلمي، وقفت خلاله أمام عدد من القضايا المتصلة بنشاطها السياسي والمستجدات على الساحة الوطنية وفي طليعتها الإجراءات المالية التي أعلنها مؤخراً البنك المركزي اليمني وهدفت إلى تعزيز المركز السيادي للسلطة الشرعية.
وأكدت الهيئة السياسية موقف المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية المساند لجهود تعزيز المركز السيادي للسلطة الشرعية، والتي تصب في إطار المعالجة المتأخرة للآثار الكارثية الناجمة عن التنازلات الخطيرة لصالح جماعة الحوثي الانقلابية بفعل الأجندات الخارجية المنحازة للانقلابيين.
وشددت الهيئة على أهمية أن تساهم الإجراءات النقدية للبنك المركزي اليمني في تجريد جماعة الحوثي الانقلابية من مزايا الانفراد بإدارة سلطة نقدية مستقلة ومتحللة من الالتزامات تجاه الشعب اليمني بما في ذلك الاعتمادات المتصلة بالواردات، وإنهاء حالة الانقسام النقدي المكلفة على الشعب اليمني، وإنهاء تحكم جماعة الحوثي الانقلابية بالقطاع المصرفي، مع ضرورة العمل بشكل متوازي من أجل التخفيف من التبعات قريبة المدى على الشعب اليمني.
