شروين المهرة: وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي، امس الاثنين، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تظهر نتائجها.
حذر الصندوق من ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة ومنعها من ممارسات المنافسة غير المشروعة.
تأتي هذه المراجعة كجزء من البرنامج القرضي الذي وافق عليه الصندوق في عام 2022، والذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام.
وأكدت مصر أنها قد انتقلت إلى نظام سعر صرف مرن، وهو النهج الذي أشار إليه الصندوق بأنه “أساسي للبرنامج الذي تنفذه السلطات”.
وأشار البيان الصادر عن الصندوق إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم التغلب على نقص العملة الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله إنه “رغم التقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
وطالب الصندوق مصر بتسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وأشار الصندوق إلى أهمية استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس وتقليل الاختلالات في القطاع.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود محليا بنسبة تصل إلى 15 في المئة قبل مراجعة الصندوق الدولي، التي تم تأجيلها منذ 10 يوليو.
