شروين المهرة: غرفة الأخبار
عدن – 5 سبتمبر 2024م:
صرحت هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن أن الشيخ عصام عبده هزاع، المعتقل منذ 7 مايو 2024م على يد القائد العسكري حمدي شكري، يتعرض لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي داخل سجن غير رسمي يعرف بمصنع الحديد. ووفقًا لشهادة شقيقه، العقيد عبد الحكيم هزاع، فإن الاعتقال يخالف القانون، حيث لا يوجد أي أدلة تدين الشيخ عصام، بحسب مراسلات النيابة العامة وتحقيقات البحث الجنائي.
وأشارت الهيئة إلى أن الموقع الذي يحتجز فيه الشيخ عصام قد تحول إلى سجن خاص، تسيطر عليه جماعات عسكرية وتديره وفق أهداف شخصية بعيدة عن القانون. ورغم التدخلات المحلية من مشايخ وأعيان المنطقة، لا يزال القائد العسكري يرفض الإفراج عن المعتقل أو إحالة قضيته إلى النيابة العامة، ما يعد تجاوزًا خطيرًا للقوانين السارية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تنتهك المادة (2) من القانون رقم (13) لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، والتي تنص على ضرورة إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة أو المحكمة في غضون 24 ساعة. كما تعتبر ممارسات القائد العسكري مخالفة لقانون الجرائم والعقوبات، وبالتحديد المادة (246)، التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يحجز شخصًا بدون وجه قانوني، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات في حال كان الجاني موظفًا عامًا أو يحمل سلاحًا.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة أن سجن “مصنع الحديد” لا يتم التعامل معه كسجن رسمي، بل يدار كسجن خاص تحت سيطرة القائد العسكري، مما يجعله مخالفًا للمادة (247) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تعاقب كل من يعد مكانًا للحبس أو الحجز بدون وجه حق.
وفي ختام البيان، طالبت هيئة مكافحة الفساد بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة القادة العسكريين الذين يستغلون مواقعهم لانتهاك حقوق المواطنين. كما دعت إلى إحالة ملف المعتقل الشيخ عصام عبده هزاع إلى النيابة العامة فورًا، أو إطلاق سراحه إذا لم تكن هناك جريمة ثابتة بحقه. وشددت الهيئة على ضرورة وضع جميع السجون تحت الرقابة القضائية لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، داعية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المحتجزين.
المستشار أكرم الشاطري رئيس منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية
رئيس هيئة مكافحة الفساد – جنوب اليمن.
