شروين المهرة: غرفة الأخبار
كشف تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن أن جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهرياً من جبايات وكالات الشحن البحري، مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
التقرير السنوي، الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024، أشار إلى تنسيق بين وكالات الشحن وشركة تابعة لقيادي حوثي رفيع، حيث يتم إيداع الرسوم عبر حسابات مصرفية تشمل عمليات غسل أموال. وذكرت المصادر أن الحوثيين يفرضون رسوماً غير قانونية على عمليات العبور الآمن.
كما تطرق التقرير إلى تأثير هجمات الحوثيين على السفن التجارية، موضحاً أنها أدت إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم. ولفت إلى أن الحظر المفروض على تصدير النفط الخام أثر سلباً على احتياطي النقد الأجنبي وقيمة الريال اليمني.
وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد الموارد المالية لدعم أنشطتهم العسكرية، مثل استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط. كما أشار إلى استخدامهم لشبكات متعددة تشمل شركات وهمية لتمويل عملياتهم، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأشار التقرير إلى ضرورة تحسين الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن هجماتهم على السفن قبل إمكانية توقيع اتفاقية خريطة الطريق، محذراً من أن التحديات الاقتصادية المتراكمة قد تؤدي إلى حرب شاملة إذا لم تُعالج.
