شروين المهرة: وكالات
يصوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء على تشريع قد يحظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة دعمها عدد من المشرعين الذين ينتقدون إسرائيل لتقييدها تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. قدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يتعاون مع الديمقراطيين، إلا أن الدعم القوي لإسرائيل من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجعل من غير المحتمل أن يمرر المجلس هذه القرارات. مع ذلك، يأمل المؤيدون أن تشجع هذه القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس بايدن على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية.
في غضون ذلك، يعاني القطاع الصحي في غزة من تداعيات كارثية للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة، حيث أودت الهجمات بحياة أكثر من 43,922 فلسطينيًا، بينهم العديد من النساء والأطفال. ويواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة صعوبة في الحصول على المساعدات بسبب الحصار وتدهور الأوضاع.
القرارات التي قدمها ساندرز تهدف إلى منع بيع قذائف “مورتر” عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)، وهي ذخائر تُصنع من قبل شركة “بوينغ”. وقد صرح ساندرز قائلاً: “لقد تم شن هذه الحرب باستخدام الأسلحة الأميركية، وقتل مئات المدنيين بالقنابل التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل”.
في المقابل، تُؤكد إسرائيل أن هناك جهودًا لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ولكن بعض المنظمات الدولية تعترض على ذلك، مشيرة إلى أن تدفق المساعدات لا يزال محدودًا.
في تطور آخر، عبّر الاتحاد الأوروبي عن إحباطه من الوضع في غزة، حيث وصف جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الوضع في غزة بـ”المروع” وقال إن “الحرب في غزة حرب ضد الأطفال”، موضحًا أن الغالبية العظمى من القتلى هم من النساء والأطفال.
من جانب آخر، اتهمت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي بـ”تواطؤ” في ما يحدث في غزة، داعيةً دول الاتحاد إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ومطالبة بوقف إطلاق النار الفوري.
على الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة “حماس” في غزة عن مقتل 20 شخصًا من عصابات سرقة شاحنات المساعدات خلال عملية أمنية في مدينة رفح، جنوبي غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المحلي وضمان وصول المساعدات للمحتاجين.
