شروين المهرة: خاص
يُشكل إعلان جماعة الحوثي عن سك عملة معدنية جديدة، تصعيداً خطيراً يُهدد بإفشال اتفاق 23 يوليو 2024، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، مما قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على اليمن.
وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن أن هذا الإجراء يُطيح باتفاق يوليو والذي كان ينص على تنازل البنك المركزي عن قراراته السابقة المتعلقة بنقل مقرات البنوك وإلغاء الطبعة القديمة من العملة.
الآثار الاقتصادية المباشرة
يُمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم أزمة العملة في اليمن، مما يُفاقم من التضخم ويزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي. فوجود عملتين متداولة في وقت واحد، يُشكل ضربة قوية للسوق اليمني، ويُعرقل الجهود المبذولة لتوحيد الاقتصاد.
ويُشير هذا إلى عدم التزام الحوثيين بالاتفاقيات الدولية، مما قد يُثني المستثمرين ويُعيق الجهود لإعادة بناء الاقتصاد اليمني.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى إحياء القرارات السابقة للبنك المركزي في عدن، والتي كانت تُطالب بنقل مقرات البنوك وإلغاء الطبعة القديمة من العملة.
وقد يُضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذا التصعيد، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية. ويرى بعض المحللين أن هذا التصعيد قد يُؤدي إلى انقسام أكثر عمقاً في الاقتصاد اليمني، مما يُعقد مساعي إعادة الاستقرار.
يُمثل هذا التصعيد تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في اليمن، ويُثير قلقاً كبيراً لدى المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية التي ساهمت في رعاية اتفاق 23 يوليو. وقد يُؤدي إلى تداعيات سلبية على المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأجنبية، مما يُلقي بظلاله السلبية على آفاق التنمية الاقتصادية في اليمن
يُمكن أن يكون لهذا التصعيد تداعيات اقتصادية سلبية طويلة الأمد، مما يُؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين ويُزيد من مستويات الفقر والبطالة.
وقد يُؤدي إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مما يُضعف القدرة على بناء اقتصاد مستدام في اليمن. ويشير هذا إلى ضرورة التوصل إلى حل سريع لمنع تدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكثر خطورة.
