بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مجالات التعاون في إنفاذ القانون والحد من الانتهاكات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رؤساء وأعضاء لجنة التحقيق ومجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، في مبنى المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، ناقش اللقاء، خطوات إنشاء محكمة ونيابة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها، وإجراءات استكمال التشكيل القضائي لمحاكم ونيابات محافظة الحديدة، والحركة القضائية لمحافظة تعز، والحد من تراكم القضايا وازدحام السجون ومراكز الاحتجاز.
وفي مستهل اللقاء ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن طالب، جهود اللجنة الوطنية وزيارتها إلى المحافظات والمعاينة عن كثب لأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، مشيدا بحرص اللجنة في متابعة إجراءات التقاضي ووصول المواطنين للعدالة بكافة المحافظات المحررة.
من جانبه استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أهم نتائج زيارات اللجنة الميدانية إلى (12) سجن ومركز احتجاز يتواجد بداخلهم أكثر من 2300 محتجز وسجين في محافظات (مأرب وتعز والضالع وشبوة وحضرموت والحديدة).
كما تطرق القاضي المفلحي خلال اللقاء إلى أهم المقترحات المتعلقة بتفعيل القضاء وسرعة النظر والبت في القضايا، ودور مجلس القضاء الأعلى في تحقيقها.
