قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إن اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – الذي يصادف ٣٠ اغسطس من كل عام – يذكرنا بمعاناة عائلات وأقارب ضحايا الإخفاء القسري في الكثير من دول العالم. وأضافت في بيان صادر بهذه المناسبة إن عائلات ضحايا الإخفاء القسري في اليمن لا زالت تتكبد معاناة يومية لا تتوقف وهي تبحث عن مصير الضحايا وتذوق مرارة الفقد والحرمان وتتذكرهم وتعيش أمل عودتهم. وأعلنت المنظمة تجديد وقوفها مع ضحايا الإختفاء القسري في العالم و اليمن وتضامنها الكامل مع عائلاتهم وأقاربهم . وأكدت أن من حق اليمنيين واليمنيات معرفة مصير ذويهم المختفين قسريا لدى مختلف أطراف الصراع، معتبرة الكشف عن مصير الضحايا وإطلاق سراحهم تمثل بادرة حسن نوايا تبني الثقة بين أطراف الصراع وتمهد لسلام يمني دائم عادل ومستدام. ووجهت منظمة ميون دعوة إلى البرلمان اليمني للتصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ونظام روما وفق قراري مجلس الوزراء رقم (127) و (128) للعام 2013 المحالين إلى البرلمان للمصادقة عليهما.نص البيان :يذكرنا اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، بمعاناة عائلات وأقارب ضحايا الإخفاء القسري في الكثير من دول العالم وفي اليمن لازالت تلك العائلات تتكبد معاناة يومية لا تتوقف وهي تبحث عن مصير الضحايا وتذوق مرارة الفقد والحرمان وتتذكرهم وتعيش أمل عودتهم.ونحن في منظمة ميون لحقوق الإنسان إذ نحيي هذه المناسبة؛ نجدد وقوفنا مع ضحايا الإختفاء القسري في العالم و اليمن وتضامننا الكامل مع عائلاتهم وأقاربهم .إن من حق اليمنيين واليمنيات معرفة مصير ذويهم المختفين قسريا لدى مختلف أطراف الصراع، ونحن نؤكد في هذا السياق أن الكشف عن مصير الضحايا وإطلاق سراحهم تمثل بادرة حسن نوايا تبني الثقة بين أطراف الصراع وتمهد لسلام يمني دائم عادل ومستدام. كما ننتهز هذه المناسبة لدعوة البرلمان اليمني إلى التصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ونظام روما وفق قرار مجلس الوزراء رقم (127) للعام 2013 بشان المصادقة على الاتفافية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري المحالة إلى البرلمان للمصادقة عليها و قرار مجلس الوزراء رقم (128) للعام 2013 بشان المصادقة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنايئة الدولية المحالة إلى البرلمان للمصادقة عليها.
