أحالت النيابة العامة في مأرب، أمس الأربعاء، شكوى تلاعب شركة النفط والمحطات الخاصة في الكميات الفعلية المباعة للمواطنين إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبحسب الشكوى، فإن هناك فارقاً كبيراً بين الكميات المستلمة من الشركة والكميات الفعلية التي تم بيعها للمواطنين، وبفارق آلاف الترات من البنزين.وجاء في الشكوى، أن مدير نظام شركة النفط الإلكتروني، ومدير المحطات ولجان الترقيم المخصصة لمراقبة الكميات المبيعة من قبل الوكلاء والمحطات الخاصة للمواطنين، هم المسؤولون عن التلاعب.وطالب الشاكون النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين.ومن جانبها، قالت النيابة العامة في مأرب، في بيان لها، إنها أحالت الشكوى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق فيها.وأضاف البيان أن النيابة العامة “تتابع سير التحقيق في القضية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.
