تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال شهر يناير الجاري في موعدها الطبيعي، بعد استقرار السعر في الفترة الأخيرة، وقرارها في شهر أكتوبر من العام المنقضي 2022 بتثبيت السعر، بينما تختلف الأوضاع مع قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار العديد من السلع خلال الفترة الأخيرة. وقال رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي، لـ«المصري اليوم»، إنه من المتوقع خلال اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية هذه المرة هو إقرار زيادة جديدة تصل إلى 10% كحد أقصى، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حدود قرارات اللجنة المختصة في تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر في مصر تقريبًا.وأضاف أن المؤشرات بزيادة أسعار المواد البترولية تعود إلى عدة عوامل، على رأسها ارتفاع أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يكن متوفرًا في اجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب زيادة أسعار التكلفة لكثير من المواد الخام، وبالتالي توجد صعوبة في عدم إقرار زيادة على المنتجات البترولية لمدة 6 أشهر متصلة.وتابع أن توقيت اجتماع اللجنة لا يتعلق بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي سجل تراجعًا تاريخيًا يزيد على 26 جنيهًا لأول مرة في التاريخ، حيث تنعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر تقريبًا، وتقر سياسة المرحلة بالتزامن مع القرارات الدولية واحتياجات المرحلة بشكل عام.سعر خام برنتوسجلت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس 2023، في بورصة لندن ICE، ارتفاعًا لفترة وجيزة إلى 86 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر، وارتفعت تكلفة خام برنت بنسبة 1.78%، لتصل إلى مستويات 86 دولارًا للبرميل.وتباطأت أسعار نفط «برنت» واستقرت عند 85.87 دولار للبرميل بارتفاع بنسبة 1.62%، وفي الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسليم فبراير 2023، بنسبة 1.57%، لتصل إلى مستويات 80.81 دولار للبرميل.
