شروين المهرة: خاص
قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، إن هيئة الترافع في جريمة اغتيال الشيخ عبدالله الباني من قبل مسلحين تابعين لمليشيا الانتقالي قبل نحو عام، استأنفت الحكم الصادر عن محكمة عتق الابتدائية، والذي قضى بإعدام أحد المتهمين وحبس 12 آخرين سبع سنوات.
والأحد الماضي، قضت محكمة عتق الابتدائية بإعدام أحد منتسبي ما يسمى بـ”قوات دفاع شبوة”، احدى التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، وحبس 12 آخرين، بعد إدانتهم بجريمة قتل وتصفية مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
وتمسكت أسرة الباني ومحاميها، بمطالبهم، “بإعدام جميع الجناة ومحاسبة المشاركين بعقوبات رادعة ومناسبة لفداحة ما ارتكبوه من جريمة بشعة في وضح النهار، وفي ساحة عامة وأمام مرأى ومسمع الناس”.
وقضت المادة الأولى من منطوق الحكم، بإدانة جميع المتهمين (13 مسلحا لايزال 7 فارين من وجه العدالة)، بالجرائم المنسوبة إليهم في قرار اتهام النيابة (القتل العمد والشروع في القتل)، كما قضى منطوقه بمعاقبة المدان الأول “مساعد صالح رناح الحارثي” بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، وحبس المتهمين الباقين 7 سنوات.
وكانت النيابة العامة، طالبت في قرار الاتهام بإعدام معظم المتهمين لثبات الجريمة عليهم، ومشاركتهم بشكل مباشر في إطلاق النار على المجني عليه.
وفي 21 أبريل 2023، اغتيل الشهيد الباني، في كمين مسلح تعرض له عقب مغادرة مصلى العيد، وتوفي على الفور نتيجة لإصابته بالعديد من الطلقات مختلفة النوع (معدل، وغيرها)، 7 رصاصات أصابت بشكل مباشر قلب الشهيد.
ونهاية يناير الماضي، استأنفت محكمة عتق جلسات محاكمة المتهمين بعد توقف لعدة أشهر، جرى خلالها تهريب 7 من المتهمين الى خارج أرض الوطن، حسب مصادر مقربة من أسرة الشهيد.
