شروين المهرة: خاص
كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، عن توجه هندي لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى.
وقال في بيان مقتضب إن الهند تدرس مشروع قاعدة عسكرية على جزيرة سقطرى ضمن تحالف مع دول الاقليم مرتبط بإقامة طرق تجارية برية وبحرية عبر دول المنطقة لمنافسة طريق الحرير الصيني ولحماية الممرات البحرية.
وأكد أن هذه التوجه يساهم في تصعيد التوتر بالمنطقة، فهل سيتحمل اصحاب القرار داخل اليمن وخارجه حماية سيادة اليمن على أرضه؟
وخلال الأشهر الماضية كثر الحديث في وسائل الإعلام الهندية عن ضرورة قيام بلادها بالتنسيق مع الإمارات من أجل إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة من قبل الأخيرة.
ومن بينها نشر موقع هندوسي بوست تقرير تحت عنوان ” يجب على الهند أن تستكشف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال”.
ويرى أن القاسم المشترك بين كلا الاقتراحين هو قيام الهند بخطوة جريئة بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر في حالة سقطرى وغير مباشر في حالة أرض الصومال، سعياً لتحقيق مصالحها الأمنية الوطنية الموضوعية في المنطقة الأوسع.
وقال: لذا فقد حان الوقت للهند لاستكشاف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال من أجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها.
ويفيد: فيما يتعلق بالاحتمال الأول، فإن هذا الأرخبيل اليمني يخضع حالياً لسيطرة الإمارات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطمح إلى استعادة استقلال اليمن الجنوبي سابقاً، وبالتالي يطالب بهذه الجزر باعتبارها ملكاً له.
وقال إن السلطات اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة غير مرتاحة لهذا الوضع، لكن أمرها بالكاد يمتد إلى أبعد من الورقة التي كُتب عليها، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله لوقف أي صفقة هندية إماراتية في هذا الصدد.
وقالت صحيفة Firstpost الهندية، والتي تعد واحدة من أكثر وسائل الإعلام الهندية شعبية على الإنترنت، في مقال نشر في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بلادهم لديها “فرصة جيواستراتيجية للتحقق من طموح الصين المفرط في البحر الأحمر”.
وأفادت حينها أن هذا الأرخبيل جزء لا يتجزأ من خطط الهند لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في هذا الجزء من العالم.
