شروين المهرة: وكالات
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية بمنطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد. وفيما يلي نقاط موجزة لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد. وأفادت وكالة مهر بأن “السيد إبراهيم رئيسي استشهد” مع الوفد المرافق له، والذي ضم على وجه الخصوص وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وتنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ووفقاً للدستور الإيراني يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك. إذ تنص المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.
ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي. أما بعد تخرجه فقد عمل مخبر ضابطاً في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح في التسعينيات، رئيسا تنفيذيا لشركة “دزفول للاتصالات”، قبل أن يعين نائب حاكم محافظة خوزستان. ثم عينه رئيس مؤسسة “مستضعفان” آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.
بعدها أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك “سينا”، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وبهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة “مستضعفان”، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك “سينا”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”. كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة “ستاد”، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي عهد مخبر، أعلنت”ستاد” أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا، وبينما حقق أرباحاً، شكك كثيرون بنجاعته إلى أن انتهى المشروع بالفشل، وفقا لوكالة “رويترز”.
أما العقوبات، ففرضت عليه من الاتحاد الأوروربي عام 2010، مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ”الفساد المنهجي وسوء الإدارة” في إيران. وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني. إلى ذلك، ارتبط اسم مخبر منذ بداية حياته المهنية، بفضيحة فساد ربطت مؤسسة “مستضعفان” بالحرس الثوري الإيراني.
وكشفت العقوبات المفروضة على بنك “سينا” حينها، أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة. رصد مروحية الرئيس في حين أن مخبر حر في إجراء هذه الأنشطة من دون أي إشراف، لأن الموارد المالية لمؤسسة “مستضعفان” محمية من عمليات التدقيق الخارجية، وفقا للقانون الإيراني
