شروين المهرة: غرفة الأخبار
أحالت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عدداً من موظفي المنظمات الأممية المختطفين إلى ما تسمى “النيابة الجزائية”، – محكمة غير شرعية تم نقلها إلى المناطق المحررة-.
وأعرب رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية عن قلقهم البالغ بشأن إحالة جماعةالحوثي، لعدد من موظفي الأمم المتحدة المختطفين إلى المحاكمة.
جاء ذلك في بيان مشترك موقع من رؤساء ومدراء عشرة كيانات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة نشرها مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن على موقعه الإلكتروني،على مضمونه.
وجدد رؤساء الكيانات الأممية نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في اليمن من قبل جماعة الحوثي.
وجاء في البيان المشترك: “يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى ‘النيابة الجزائية’، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023”.وأضاف البيان: “ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا.
إن توجيه ‘اتهامات’ محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل”.
المصدر: الصحوة نت
