شروين المهرة: وكالات
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن عزمه طرح تعديلات دستورية للاستفتاء العام، تتضمن إلغاء انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وتكريس نظام تعيينهم جميعًا.
وينص الدستور القطري، المعمول به منذ عام 2005، على عدم السماح بتأسيس أحزاب سياسية، ويحدد مبدأ انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضوًا، بينما يعين الأمير الثلث المتبقي. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا النظام بشكل كامل، حيث جرت العادة على تعيين الأمير لجميع الأعضاء، باستثناء انتخابات عام 2021 التي أسفرت عن اختيار 30 عضوًا، في خطوة اعتبرت ديمقراطية محدودة.
في كلمته أمام مجلس الشورى، أكد الشيخ تميم أنه “أبيت أن تبقى أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ”، مضيفًا أن الانتخابات كانت “تجربة” ساهمت في صياغة التعديلات المقترحة.
وأوضح أن “مجلس الشورى ليس برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي”، مؤكدًا أن مكانته وصلاحياته لن تتأثر سواء تم اختيار أعضائه بالانتخاب أو التعيين.
وأعلن عن طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي، داعيًا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة، دون تحديد موعد لإجراء الاستفتاء.
