شروين المهرة: ليون كارفالو فيليبس
يُعاني اليمن من أزمة إنسانية مُتزايدة، حيث بات أكثر من ٢١ مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، مع تزايد دور المملكة المتحدة في الصراع. تُثير الضربات البريطانية المباشرة على أهداف الحوثيين أسئلةً حاسمة حول رغبة بريطانيا في ضمان الأمن أو إشعال الدمار الإنساني .
التدخل البريطاني المتصاعد
لم تكن المملكة المتحدة طرفًا مباشرًا في الصراع، بل كانت تُقدم الدعم اللوجستي والاقتصادي للسعودية، مُبررًا ذلك بمكافحة الإرهاب والشراكات الاستراتيجية. لكن الضربات المباشرة الأخيرة تُعدّ تحولًا واضحًا نحو التدخل العلني.
التعقيدات الجيوسياسية
يُعتبر اليمن خطًا صدع جيوسياسي حاسم، حيث يمر تسعة في المائة من النفط الخام والبترول المكرر المنقول بحراً في العالم عبر مضيق باب المندب. يربط الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر بالحرب في غزة، مُصوّرين إياها كأعمال تضامن مع الفلسطينيين.
المصالح الاقتصادية البريطانية
تُظهر المملكة المتحدة اعتمادًا على التمويل الخارجي، حيث بلغ عجز الحساب الجاري لديها ٢٦.٣ مليار جنيه إسترليني في ٢٠٢٣. تستثمر السعودية بكثافة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع البريطانية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما. بلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ٦١.٣ مليار جنيه إسترليني بحلول عام ٢٠٢٢.
<h2>التداعيات الأخلاقية</h2>
يُثير موقف المملكة المتحدة المنافق – مناصرة حقوق الإنسان على الساحة العالمية وتسليح من ينتهكونها – انتقاداتٍ متزايدة. تعرضت مبيعات الأسلحة إلى السعودية لطعونٍ قانونية متكررة، حيث جادلت منظمات حقوق الإنسان بأن هذه الصفقات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
الآثار المحتملة
يُشير التاريخ إلى أن التدخل الخارجي في اليمن نادرًا ما يُفضي إلى النصر. تُخاطر المملكة المتحدة بتكرار أخطاء الماضي من خلال تعميق تورطها العسكري، مُعمقة بذلك صراعًا مُعقدًا مع غموضٍ في معالم النصر، واستراتيجيات الخروج فيه غامضة، والمعاناة الإنسانية فيه تتفاقم باستمرار. يُمثل الإنفاق العسكري المتصاعد للمملكة المتحدة نمطًا أوسع نطاقًا في سياستها الخارجية، حيث تُعطي الالتزامات العسكرية ومبيعات الأسلحة الأولوية على حل النزاعات بشكل جدي.
المصدر: هنا
