شروين المهرة: غرفة الأخبار
اعربت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة عدن عن استيائها الشديد إزاء وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، والتي تتضمن توقيع عقود مباشرة مع المواطنين لتأجير خدمات كهربائية مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة رفضها التام لهذه الإجراءات غير القانونية، مستنكرة استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وحذرت من مخاطر وقوع الناس في عقود غير شرعية، مشددة على أن الكهرباء تعتبر خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود باطلة ولا تعترف بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات. كما حملت المسؤولية لأي جهة أو فرد يحاول بيع أو تأجير الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لخلق واقع مخالف للقانون باستخدام المال أو النفوذ.
وأشارت الوزارة إلى أن جهودها مستمرة، وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمة وضمان توزيعها العادل والمنظم للمواطنين. وشددت على عدم السماح بوجود سوق سوداء للكهرباء أو فرض أوضاع مخالفة للقانون والمصلحة العامة.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانخداع بمثل هذه العقود، ومطالبتهم بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
