شروين المهرة: غرفة الأخبار
وجّهت وزارة الداخلية اليمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضوابط العمل في القوات المسلحة والأمن والانخراط بأي عمل سياسي، استنادًا إلى القوانين واللوائح النافذة المنظمة لعمل المؤسستين العسكرية والأمنية.
ووفق مذكرة رسمية صادرة عن قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية، وموجهة إلى المفتش العام للوزارة، ومدير عام الشؤون القانونية وقضاء الشرطة، شددت الوزارة على الالتزام بأحكام القانون، وبما يحظر ممارسة أي أنشطة أو أعمال ذات طابع حزبي أو سياسي داخل صفوف القوات المسلحة والأمن.
وأكدت المذكرة أن القوانين النافذة تحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن الانخراط في أي أنشطة تنظيمية أو سياسية، أو الاشتراك في أي جماعات أو تكتلات حزبية، لما لذلك من تأثير سلبي على الحياد المؤسسي والمهام الوطنية المنوطة بهم.
وأشارت إلى أن أي مخالفة لتلك الضوابط تُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وتستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين العسكرية والأمنية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تحركات أحادية تشهدها بعض المحافظات الجنوبية، تقودها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تقارير عن وجود تأييد أو تماهٍ مع تلك التحركات من قبل عناصر داخل السلكين العسكري والأمني، الأمر الذي يثير مخاوف رسمية من تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية وإقحامهما في صراعات سياسية خارج إطار مهامهما الدستورية.
ودعت وزارة الداخلية الجهات المختصة إلى متابعة تنفيذ التوجيهات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين، ورفع التقارير اللازمة بشأن ذلك.
