شروين المهرة: غرفة الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام اليمن بالشراكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات.
وشدد العليمي خلال لقائه أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، وسفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر، على أن توحيد القرار المؤسسي، يمثل إجراءً مهماً لتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يحمي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.
وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إضافة إلى أولويات الدعم الألماني والأوروبي المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في فرض الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية.
وثمّن الرئيس رشاد العليمي الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومساهمات ألمانيا المقدّرة في الاستجابة الإنسانية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً تجاه الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
ووضع العليمي المسؤول الألماني أمام مستجدات الأوضاع، في ضوء الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتوحيد القيادة الأمنية والعسكرية، وإنهاء ازدواجية القرار، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتعزيز الأمن الإنساني، والاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر قابلية لعمل المؤسسات، وتدفق المساعدات، واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي.
وأكد أن القرارات السيادية المتخذة كانت خطوة ضرورية لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مشدداً على أن تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية يعزز الفراغ الأمني، ويعيد إنتاج الفوضى والتطرف.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن قيادة الدولة ما تزال تعطي أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة، محذراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب من شأنه إضعاف فرص التسوية، وتشجيع جماعة الحوثي على الاستمرار في التعنت.
واعتبر أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك واحد وموثوق، ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من التعامل مع جماعات مسلحة غير منضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يُعد استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقةوالعالم.
