شروين المهرة: غرفة الأخبار
أصدرت الأحزاب السياسية في شبوة، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أن التنوع السياسي والاجتماعي الذي تزخر به المحافظة يمثل مصدر قوة وإثراء للحياة العامة، ويشكل ركيزة أساسية لبناء نموذج سياسي قائم على التعددية والشراكة واحترام الحقوق والحريات.
وعبّر البيان عن رفض مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري في محافظة شبوة للسياسات والممارسات التي تنتهجها السلطة المحلية بالمحافظة، والمتمثلة في فرض الوصاية السياسية، وإقصاء وتهميش عدد من المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة، بما يتعارض مع مبادئ الشراكة والتعددية السياسية التي يفترض أن تكون أساساً لإدارة الشأن العام.
ودعت أحزاب شبوة السلطة المحلية إلى العمل الجاد على تهيئة المناخ السياسي المناسب، بما يضمن مشاركة جميع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية في الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها الحوار الجنوبي، باعتباره محطة مهمة لتعزيز التوافق الجنوبي ومعالجة القضايا والتحديات الراهنة بروح المسؤولية والشراكة.
وأكدت ضرورة انفتاح السلطة المحلية على كافة المكونات السياسية والاجتماعية دون استثناء، والالتزام بمبدأ الحياد تجاه مختلف الأطراف، والابتعاد عن أي ممارسات تنطوي على الانحياز السياسي أو التمييز، والتوقف عن رعاية لقاءات ما يسمى بمؤتمر شبوة الشامل المرتبط بحقبة المجلس الانتقالي المنحل، وبما يكفل لجميع المكونات ممارسة حقوقها السياسية المشروعة وأنشطتها العامة بحرية ومسؤولية ودون فرض أي اشتراطات أو قيود غير مبررة.
كما دعا بيان أحزاب شبوة السلطة المحلية إلى ترشيد الخطاب الإعلامي، والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتحريض، والعمل على تبني خطاب جامع يعزز قيم التعايش والشراكة والتسامح، ويسهم في تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي وخدمة الاستقرار في المحافظة.
وعبّرت مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري في محافظة شبوة عن تثمينها للموقف المسؤول الذي عبر عنه أمناء عموم المجالس المحلية المنتخبة في المحافظة، من خلال دعوتهم السلطة المحلية إلى استيعاب المتغيرات السياسية، والتعامل معها بروح الشراكة والانفتاح، ورفض أي محاولات لفرض مكون مؤتمر شبوة الشامل كوصيّ على العمل السياسي في المحافظة أو احتكار تمثيل الإرادة السياسية لأبناء شبوة.
وأدانت في الوقت نفسه ما تعرض له عدد من أمناء عموم المجالس المحلية من ضغوط وممارسات غير مقبولة ومحاولات للتأثير على مواقفهم، وصلت في بعض الحالات إلى التهديد، بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم السياسية بصورة مسؤولة، وتؤكد أن مثل هذه الأساليب تتنافى مع مبادئ العمل الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، وتمثل سابقة خطيرة تستوجب الوقوف أمامها ومنع تكرارها.
المصدر: مواقع
