أطلق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، دعوة إلى إنشاء وتخصيص محكمة دولية للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وكتب راجاغوبال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن “ما يحدث في غزة هو نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب”.
وأشار إلى أن ما يحدث هو إفلات من العقاب على “عملية احتلال تهدف لحرب إبادة جماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية سريعا، فإننا نحتاج إلى محكمة خاصة لغزة”.
وفي وقت سابق، قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد صالح دغيم، يوم الخميس الماضي، إن “بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.
ونقلت بوابة “الوسط”، عن صالح دغيم أن “ليبيا والدول الأخرى بزعامة فلسطين طلبت تحديد مرافعة شفوية في الدعوى خلال شهر شباط/فبراير المقبل”.
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي ارتفعت إلى أكثر من 20 ألف قتيل من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
في السياق ذاته، حشد المحامي الفرنسي الشهير، جيل ديفر، جيشا من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وفي تصريح أدلى به لـ “سبوتنيك”، قال ديفر إن المدعي العام قبِل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبات من 5 دول للتحقيق في “جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا”.
وبدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
