قبل نحو عقدين من الآن، وضعت الإمارات عينها على ميناء عدن، ليس للاستثمار فيه بل للقضاء على أهميته وتحويله من ميناء عالمي هام إلى ميناء ثانوي بقدرات محدودة، لتضمن بذلك بقاء موانئ دبي في الريادة وقمة النشاط..
في التحقيق التالي نتتبع مسار المخطط الذي بدأ في 2003، والذي يقترب من فصله الأخير، بفضل عدد كبير من المسؤولين اليمنيين.
منذ عقود عديدة، أدركت الإمارات مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي، فأنشأت لأجل ذلك “موانئ دبي”، وعملت على تطويرها بوتيرة متسارعة حتى اصبحت رقما صعبا، قبل أن تتجه من خلالها للسيطرة على أهم موانئ المنطقة والعالم، وفي مقدمتها ميناء عدن، وموانئ اخرى يمنية وافريقية.
تمتلك اليمن شريطا ساحليا بطول 2200 كم، يحيط بها من الغرب والجنوب، وعلى امتداده موانئ مهمة وعشرات المدن الساحلية.
ميناء عدن هو إحدى الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، والذي يقع بمدينة عدن في اليمن، كما يعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم. عين الامارات في 2003، بدأت الامارات تفكر جديا بميناء عدن، لمخاوفها الكبيرة من أن يتحول الاخير إلى حجر عثرة أمام موانئ دبي وتحديدا ميناء جبل علي الذي تعتبره رأس الحربة في مشورها التوسعي في المنطقة والعالم، ومن حينها ظلت تقدم العروض للنظام اليمني السابق برئاسة علي عبدالله صالح لاستئجار الميناء لمدة تصل الى 100 عام.
اتفاقية صالح وأبوظبي في 2008م، أعادت الامارات العرض مجددا بشأن الميناء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن هذه المرة ليس لاستئجاره وإنما لادارته عبر موانئ دبي إلى جانب موانئ يمنية أخرى، لمدة مائة عام، وهو ما تم، لكن مع تقليص المدة الى 30 عاما.
انفتحت شهية الامارات على الموانئ اليمنية الاخرى، حيث اتجهت للسيطرة عليها، بعد ميناء عدن .
مع مرور السنوات، أصبحتابوظبي تسيطر على موانئ جنوب اليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً، إلى جانب السيطرة على ميناء المخا مؤخرا.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها صالح مع موانئ دبي التزام الاخيرة بعمليات تطوير واسعة في ميناء عدن..
لكن ما حدث كان مختلف تماما.
أرضية مخطط تدمير ميناء عدن فور تسلمها لميناء عدن وتغلغلها في ادارة الموانئ اليمنية الاخرى، شرعت الامارات بتجميد كافة أنشطة ميناء عدن تدريجيا، وفتحت الطريق للتجار والمستوردين الى ميناء جبل علي للاستيراد من خلاله، وفقا لمصادر عديدة بينها مسؤولين سابقين في الحكومة، طلبوا عدم ذكر هويتهم.
الامارات باتت تسيطر على خمسة موانئ يمنية تجارية ونفطية من أصل ثمانية موانئ، واتخذت على مدار أعوام عديدة، إجراءات من شأنها دفع التجار والمستثمرين اليمنيين إلى مغادرة اليمن، بهدف سحبهم إلى دبي وجبل علي.
ووفق للمصادر الحكومية، باتت أغلب واردات اليمن ، من حينها، تأتي من دبي، يشمل ذلك السلع الغذائية والوقود، وحتى ومواد البناء والأثاث والسجائر والتبغ.
وتقول مصادر حكومية ، إن الامارات فتحت أكثر من الفي مكتب لشركات وتجار ومستوردين يمنيين في الامارات، ونجحت من خلال ذلك بتحويل مسار الواردات الى موانئها.
تدير الامارات مجموعة كبيرة من الموانئ حول العالم من الصين في شرق الكرة الأرضية مروراَ بموانئ في أوروبا وآسيا وانتهاء بموانئ في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية بما يقارب 70 ميناء من أهم وأكبر وأفضل الموانئي في العالم.
منع أي نهوض مستقبلي للميناء..
بحسب مصادر مسؤولة، تحدثت لـ”الحرف28″، ووثائق رسمية، شرعت الامارات في تقليص مساحة حرم المنطقة الحرة وميناء عدن تحديدا، من خلال منح مساحات شاسعة لمستثمرين ومسؤولين حكوميين موالين لها، لانشاء مشاريع استثمارية.
منحت الامارات ، فور تسلمها ميناء عدن والمنطقة الحرة، مساحات واسعة من الاتجاهين الشرقي والغربي للمنطقة والميناء، وكانت أول المشاريع المستشفى التخصصي شرقا، وفندق القصر غربا، والاخير يملكه نجل علي عبدالله صالح “أحمد”، افتتح الاول في 2009، والثاني في 2011، وبين هاذين العامين منحت اراض اخرى لانشاء مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة، بداخل حرم المنطقة والميناء.
محاولة وقف مشروع الامارات بعد ثورة 11 فبراير 2011 ، وسقوط نظام صالح، طلب وزير النقل اليمني واعد باذيب في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، عقب توليه الوزارة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية تأجير الميناء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفها بأنها “مجحفة بحق اليمن”.
وقال الوزير حينها إن الاتفاثية “أُبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية”.
عقب ذلك، قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية.
الحكومة حينها قالت ـ في احتجاجها على الاتفاقية المبرمة مع نظام صالح ـ إن ميناء عدن هو أحد أخطر منافسي موانئ الامارات فكيف تُمنح الاخيرة مهمة ادارته وتطويره “إلا إن كانت ستستحوذ عليه وتبطئ من إيقاع ووتيرة العمل به ضماناً لتفوق موانيها”.
وينص الاتفاق على توقف موانئ دبي العالمية عن إدارة محطة حاويات عدن على أن تتولى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.
الامارات أظهرت رضاها عن هذا الاتفاق، وقالت إن فسخ عقدها في ادارة ميناء عدن سيعمل على حماية مصالح موانئ دبي العالمية وشركائها، وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء، لكن ما حدث لاحقا أثبت العكس، حيث عادت الامارات لاستكمال تنفيذ مخططها وهذه المرة من بوابة التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية ضد الحوثيين.
نفذ الحوثيون ومعهم قوات علي عبدالله صالح انقلابا على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة محمد باسندوة في 21 سبتمبر 2014، قبل ان تعلن السعودية قيادة تحالف عربي من 10 دول في 26 مارس 2015، لكن حقيقة التحالف لم يكن سوى بين الرياض وابوظبي، مع مشاركة محدودة للقوات السودانية على الارض، وبعض المهام لدول اخرى مشاركة في التحالف.
إعادة الشرعية ..
بوابة العودة للمخطط تقارير لوكالات عالمية وصحف عربية عديدة، بينها “دويتشه فله” الالمانية، تحدثت بعد فترة بسيطة من تدخل التحالف عسكريا، عن توجهات الامارات وحقيقة أهدافها في اليمن، مؤكدة أن السيطرة على الموانئ بما فيها ميناء عدن كانت على رأس قائمة .
فور انطلاق العمليات العسكرية للتحالف في اليمن ، توجهت أعين الإمارات إلى موانئ اليمن، فسيطرت على ميناء عدن والمكلا، ثم ميناء بلحاف الخاص بتصدير غاز صافر مارب، ولاحقا على ميناء المخا في تعز، ثم ميناء سقطرى.
بعد أشهر فقط من تحرير مدينة عدن من مليشيا الحوثيين وصالح في يوليو 2015، وتحديدا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول ، كشفت أبوظبي عن أهدافها الحقيقية، حيث قام وفد من شركة موانئ دبي العالمية التي تملك منطقة “جبل علي” الحرة، في مهمة قيل إنها “لإعادة تأهيل ميناء عدن”، حسب وكالة أنباء الإمارات آنذاك.
حينها، حذر مراقبون ومسؤولون في الحكومة من أن عودة الامارات الى الموانئ اليمنية مجددا ليس للتطوير ولكن لتعطيلها “ضمن استراتيجية تسعى إلى ضرب كل الموانئ الإقليمية التي يمكن أن تؤثر على دبي”، وهو الامر الذي بدأته في 2008.
في 2017، قال مصدر حكومي، لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أنه خلال أول عامين من الحرب “تم تسجيل ألفي شركة يمنية بالمنطقة الحرة في جبل علي وألف شركة في المنطقة الحرة بدبي” ، كما أكد تجار يمنيون حينها لذات الصحيفة أن 90% من واردات البلاد في مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين على السواء تأتي من المنطقة الحرة في جبل علي بمدينة دبي.
الدكتور إبراهيم محمد الخبير الاقتصادي قال إن هذا التوجه الإماراتي يهدف إلى إبقاء دبي بعيداً عن منافسة الجيران كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع ومن أجل ذلك تقوم بتحجيم الموانئ التي تدخل في إدارتها على مدى سنوات طويلة كي لا يؤثر ذلك على مكانة دبي كمركز أساسي للتجارة والاعمال، بحسب “dw”.
استكمال مخطط تدمير الميناء بحسب معلومات رسمية، مدعمة بوثائق حصل عليها ” الحرف28″ فإن الامارات مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي لتعيين شخصيات موالية لها في ادارة المنطقة الحرة وميناء عدن مبكرا، وهو ما وافق عليها هادي والحكومة حيث اجريت تغييرات عديدة مناصب هامة خلال الاعوام الاولى من الحرب في ادارة المنطقة والميناء.
بحسب الوثائق، استأنفت الامارات مشروع تدمير ميناء عدن من حيث توقفت قبل الحرب بعامين.
وتقول الوثائق ومصادر رسمية عديدة، إن الامارات عبر ادارة المنطقة الحرة منحت مساحات واسعة جديدة من حرم المنطقة والميناء لمستثمرين، لبناء مشاريع استثمارية من اتجاهي الميناء شرقا وغربا.
مدن سكنية من ضمن المشاريع التي بنيت على حرم ميناء عدن والمنطقة الحرة عموما، مدن سكنية، أبرزها المرحلة السابعة من مدن إنماء السكنية، ومدن سكنية ومشاريع متنوعة أخرى.
يعد الخط الرئيس الذي يبدأ من الخط البحري، جنوب شرق، من الميناء وانتهاء بمنطقة الحسوة هو الخط الذي يفصل حرم الميناء بما دونه، في حين أن المشاريع التي بدأت بالتشكل منذ 2009، داخل هذا الخط.
تزوير وثائق وصفقات فساد وفقا لوثائق حصل عليها “الحرف28” فإن صفقات فساد كبيرة، طالت الاراضي الخاصة بالمنطقة الحرة، مرت عبر عملية تزوير دقيقة.
من ضمن الوثائق ، وثيقتان مؤرختان بالعام 2018م وكلاهما عبارة عن مذكرات موجهة من قيادة المنطقة الحرة لرئيس الوزراء السابق احمد بن دغر ، الاولى باسم مستثمر يدعى “ع.
م.
ض” تطلب فيها قيادة المنطقة صرف اراض لغرض انشاء مشروع سكني في المنطقة الحرة ، فيما الثانية باسم شركة عقارية ـ نحتفظ باسمها ـ وتطلب فيها صرف ارض لغرض انشاء مشروع سكني.
تشير الوثائق الى أن المستثمرين الاثنين حصلا على اراض، ومكنوا من بناء مدن ومشروعات استثمارية، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء حينها أحمد عبيد بن دغر.
في وقت لاحق، شكلت لجنة رئاسية للتحقيق في عمليات العبث بأراضي المنطقة الحرة، وحينها اتضح ان الوثائق التي حملت توجيهات رئيس الوزراء مزورة.
تقول مصادر لـ”الحرف28″ أن مكتب رئيس الوزراء أعطى توجيهات للمنطقة الحرة، حينها، تؤكد ان تلك الوثائق الصادرة عن ابن دغر كانت مزورة، وعليه طلب منهم وقف العمل بتلك التوجيهات.
في غضون ذلك، أصدرت نيابة الاموال العامة قرارا قضى بايقاف المشاريع الاستثمارية على اراضي المنطقة الحرب ومثول اصحابها امامها ، لكن ماحدث هو العكس، حيث استمرت المشاريع بالانشاءات حتى اكتمالها وافتتاح معظمها، بحماية وتسهيل من ادارة المنطقة الحرة.
وثيقة أخرى عبارة عن مذكرة موجهة من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني انيس باحارثة، الى النائب العام السابق القاضي علي الاعوش تؤكد تلقي الهيئة وثائق صرف ارض استثمارية في منطقة الحسوة (الوادي الكبير) باسم مستثمر يمني، لكن ” بعد الاستيضاح من الأخ رئيس المنطقة الحرة عدن أفاد بأن المستثمر المذكور منح ترخيص من الهيئة بناء على توجيهات رئيس الوزراء السابق وبعد التحري والتدقيق اتضح بان الترخيص الممنوح للمذكور من قبل المنطقة الحرة تم بناء على توجيهات مزورة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق “.
تجاهل توجيهات رئاسية وذكر باحارثه بأنه سبق وان صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية بإيقاف التصرف بأراضي المنطقة الحرة، إلا أن إدارة المنطقة الحرة في عدن تجاوزت التوجيهات الرئاسية وعملت على إصدار تراخيص ومنح الأرض.
الاراضي والاحواض المائية في 2019، قامت قيادة المنطقة الحرة، ببيع اراضي تابعة لاحواض المجاري ومحمية الحسوة باسم الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، “في عملية فساد كبرى لم تحصل في عهد النظام السابق”، بحسب توصيف مصادر مطلعة. محاولات طمس اثار الجرائم مؤخرا، اتجهت قيادة المنطقة الحرة، لمنع أي ثغرات يمكن أن تثير أي رأي رسمي أو سعبي ضدها، وكان الهدف الاول لها مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة الحرة المحامي حمدي سعيد الحكيمي، الذي يبدو أنه من خارج الخط الذي عملت ابوظبي على منع اختراقه منذ سنوات، وفقا لمصادر تعمل بالمنطقة الحرة.
الحكمي عين بقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزارة الشئون القانونية.
رغم أن تعيين الحكمي جاء بناء على تزكيته رئيس المنطقة الحرة حسن جيد، لكن لحماية هذا المنصب المهم، قام الاخير، بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، ويكلف مكانه أحد المقربين له يدعى ” ش.غ”.
وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”الحرف28″- شريطة عدم الكشف عن هويتهاـ فإن الاجراءات المتخذة ضد المحامي الحكيمي جاءت عقب احتجاجه ورفضه لعمليات الفساد والعبث والتجاوزات التي تسعى المنطقة الحرة لتمريرها عبره.
المصادر ذاتها أكد أن الحكمي سبق أن وجه بلاغا رسميا للنائب العام حول بعض عمليات الفساد التي تمارسها قيادة المنطقة.
وحسب وثيقة مؤرخة في 13 يونيو 2022، وجه الحكيمي مذكرة إلى النائب العام، أوضح فيها أن ” هناك خروقات غير قانونية تقوم بها هيئة المنطقة الحرة عدن ممثلة برئيس المنطقة الحرة عدن، تستهدف عمل الإدارة العامة للشؤون القانونية لإخضاعها لتمرير صفقات وإجراءات مخالفة للقانون”.
ويضيف الحكمي في مذكرته، أنه عندما قام بالاحتجاج والاعتراض على تجاوزات غير قانونية تضر بأراضي المنطقة الحرة عدن والمال العام ولأجل تمرير صفقات الفساد المشبوه التي تستهدف أراضي المنطقة الحرة عدن وإعطاء الطابع القانوني لها ، فوجئ برئيس المنطقة الحرة عدن يقوم بتكليف نائب للإدارة العامة للشؤون القانونية “بصورة مخالفة لقانون قضايا الدولة اليمني النافذ وكذا تجاوزا لصلاحيات وزير الشؤون القانونية في كونه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التكليف والتعيين وفقا للقانون”.
مسلسل التدمير مستمر لم تتوقف الامارات عن مخطط تدمير المنطقة الحرة وميناء عدن، حيث تؤكد مصادر مقربة من مسؤولين في المنطقة ان العمل ما يزال جاريا لتضييق وتقليص مساحة المنطقة والميناء، مضيفة أن الميناء والمنطقة الحرة ككل ان استمر التصرف بأراضيها بهذا الشكل، فإنه سيكون من الصعب جدا اجراء أي عمليات توسيع للميناء سواء على المستوى القريب أو المتوسط والبعيد، فضلا عن أن الميناء قد يتحول إلى ميناء غير مؤهل ليكون ميناء عالميا خصوصا اذا ما اعتمدت مستقبلا معايير جديدة بالنظر إلى التطورات المتسارعة في الموانئ العالمية وحركة التجارة الدولية. * تحقيق استقصائي خاص بموقع الحرف 28
