وتعاني الأسر في خيام النزوح ومراكز الإيواء من أوضاع قاسية، حيث لا تستطيع المنظمات الدولية تلبية احتياجاتهم بسبب شح الغذاء. وطالبت “أونروا” بفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الضرورية لتخفيف حدة المجاعة وسوء التغذية.

كما نفت الوكالة المزاعم الإسرائيلية حول تعاونها مع حركة “حماس”، مؤكدة التزامها بالحياد والتركيز على دعم اللاجئين. وكانت إسرائيل قد أصدرت قرارًا يحظر أنشطة “أونروا”، مما أثار قلقًا دوليًا وعربيًا من تداعياته في ظل الحرب المستمرة على غزة.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، أسفرت الهجمات عن مقتل وجرح أكثر من 147 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ظهرت المقالة “أونروا” تحذر من أزمة إنسانية حادة في غزة: المساعدات لا تلبي سوى 6% من الاحتياجات أولاً على شروين المهرة.

وافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى محاسبة موظفي الوكالة بتهمة “الأنشطة الإرهابية” ضد إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن هذا التشريع، مشددًا على الدور “الحاسم” الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي الجانب البريطاني، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر القرار الإسرائيلي بأنه “مثير للقلق للغاية”، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة بأنها “خاطئة تمامًا”.

من جانبها، انتقدت الحكومة الألمانية المشروع، محذرة من أنه سيجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية مستحيلاً، مما سيعرض المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص للخطر.

كما أدانت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا هذا التشريع، معتبرة أن عمل الأونروا لا غنى عنه لملايين اللاجئين.

في السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تطبيق هذا القانون قد يترتب عليه “عواقب مدمرة” على اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأونروا تعد ضرورية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي رد فعل فلسطيني، اعتبرت حركة حماس أن التصويت على حظر الأونروا جزء من العدوان على الشعب الفلسطيني، بينما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي ذلك تأكيدًا على الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من العواقب الكارثية لهذا القرار على اللاجئين، في حين شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على أن القانون “يتعارض مع القانون الدولي” ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي إطار التحركات القانونية، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في 13 أكتوبر، على مشروع القانون، والذي يمهد الطريق لحظره عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ظهرت المقالة “قلق” أميركي وبريطاني من مشروع قانون إسرائيلي لحظر “أونروا” أولاً على شروين المهرة.