ومنذ أبريل 2023، دخلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في صراع مع ميليشيا “فانو” التي تتبع إثنية أمهرة، وذلك في سياق محاولات الحكومة نزع سلاح هذه الميليشيا الشعبية.

وفي سبتمبر 2023، نشر الجيش الفيدرالي تعزيزات كبيرة في المنطقة، حيث قامت قوات من الجيش الإثيوبي وأمن أمهرة بملء أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة بآلاف المدنيين.

وقالت “العفو الدولية” إنها التقت بأشخاص تم الإفراج عنهم من هذه المعسكرات وأشارت إلى شهادات من داخل المنطقة تفيد بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه “تدريبًا تأهيليًا” داخل المعسكرات.

المنظمة أشارت إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة تمنع التحقق المستقل من هذه الاتهامات، مطالبة بإطلاق سراح المحتجزين فورًا وإنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر.

كما استهدفت موجة الاعتقالات الأشخاص الذين انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي وأكاديميين، رغم رفع حالة الطوارئ في يونيو 2024.

ظهرت المقالة “العفو الدولية”: الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف الأمهرة تعسفاً أولاً على شروين المهرة.

وفي مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أوضح عبد العاطي أن هذا القرار يأتي بعد موافقة مصر والصومال وإريتريا على مبادرة لبناء قوة عسكرية صومالية قادرة على حماية الحدود والأراضي البحرية.

وأفاد الوزير أن مصر مستعدة لتقديم كل ما يلزم لدعم الشعب الصومالي، مشددًا على أن هذه الجهود العسكرية تعكس الشراكة المتنامية بين الدول الثلاث.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تحديات أمنية متزايدة، بما في ذلك الصراعات المستمرة في الصومال والتوترات في البحر الأحمر. إذ تواجه الصومال تهديدات من جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة، مما يعقد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار.

ويرى مراقبون أن قرار مصر نشر قوات في الصومال يعكس استراتيجيتها الأوسع لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي، وقد يرتبط أيضًا بالقلق من مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يسبب توترات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

كما أن مشاركة إريتريا في هذه المبادرة قد تضيف بعدًا جديدًا للجغرافيا السياسية في المنطقة، حيث تسعى إريتريا لإعادة تصنيف نفسها كقوة استقرار في ظل انتقادات دولية لدورها في الصراع الإثيوبي.

دعم مصر وإريتريا للصومال يمكن أن يساعد في تعزيز قدرات الجيش الصومالي، الذي يعتمد حاليًا بشكل كبير على بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية. ويُحتمل أن يؤدي هذا التعاون إلى توفير الموارد والخبرات اللازمة لتحسين الأمن في البلاد.

ومع تزايد الاهتمام المصري بالمنطقة، قد تتشكل ديناميكيات جديدة في التدخل الأجنبي في القرن الأفريقي، مما يثير تساؤلات حول التوترات القائمة والتحالفات المستقبلية.

ظهرت المقالة مصر تعلن عن عزمها نشر قوات في الصومال أولاً على شروين المهرة.

وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): “هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتنفيذ استراتيجية الحلول الخاصة بمشكلة مخيم خرز في لحج، بشكل كامل، بما في ذلك توفير المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي، ودعم سبل العيش والمساعدة على العودة التلقائية”.

وأضاف التقرير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحسين الظروف في المخيم وذلك عبر تزويد المخيم بأنظمة الطاقة الشمسية التي من شأنها توفير مصدر متجدد للكهرباء للحياة اليومية وكذا خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ برامج تدريب للاجئبن على سبل العيش وبدء المشاريع التي تمكنهم من كسب الدخل ودعم أنفسهم وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مساعدة العودة التلقائية عبر برنامج (ASR)، الذي يتيح لمن يرغب من اللاجئين الصوماليين العودة الآمنة والكريمة إلى بلاده.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية تدعم بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية والحماية متعددة القطاعات للاجئين وأفراد المجتمع المضيف في المخيم والمنطقة المحيطة به، “بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية وبناء القدرة على الصمود والاعتماد على الذات لدى أولئك الذين يعيشون هناك”.

يذكر أن خرز هو مخيم اللاجئين الوحيد في اليمن، وتم افتتاحه في عام 2001 ويقع في منطقة قاحلة من محافظة لحج، يضم حالياً 2,314 أسرة تتكون من 9,853 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الصومال وإثيوبيا، بينهم 1,371 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك حالات طبية خطيرة، والأطفال غير المصحوبين، والأشخاص ذوي الإعاقة، يعيشون في ظروف سيئة ويشعرون بالإحباط من محدودية الفرص المتاحة لسبل العيش وقلة الحلول لمعاناتهم

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تبحث عن تمويل إضافي لتلبية احتياجات اللاجئين في مخيم خرز بلحج أولاً على شروين المهرة.

وأوضح المركز الإعلامي لشرطة المهرة أنه تم ضبط تلك الجماعات على شكل مجاميع في أماكن مختلفة من مديرية شحن.

وأفاد المركز بأن المهاجرين تم ضبطهم في أماكن مختلفة من مديرية شحن، وسيتم ترحيلهم بوسائل نقل خاصة إلى مناطق قدومهم.

وحذرت شرطة المهرة ملاك المنازل والفنادق من تأجيرها للمهاجرين، ومنحت العائلات الإثيوبية المقيمة في المديرية مهلة أسبوع لمغادرتها طوعًا.

ظهرت المقالة شرطة المهرة تضبط أكثر من 300 مهاجر إثيوبي دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أولاً على شروين المهرة.

وأثار هذا الاتفاق جدلاً واسعًا، مع ترحيب البعض به كخطوة نحو الاستقلال الكامل لأرض الصومال وتحسين اقتصادها، بينما يعارضه آخرون خوفًا من تصاعد التوتر في المنطقة المضطربة.

ووقعت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها فشلت في سعيها الطويل الأمد للحصول على قبول عالمي، اتفاقا في يناير/كانون الثاني يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكن الصومال عارضت الاتفاق بشدة، حيث أعلن رئيسه أنه لن يتم التوقيع على “أي شبر” من أراضيه من قبل أي شخص.

ووصف رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، الاتفاق بأنه “اتفاق تاريخي” سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، حيث تعرضت السفن لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة من الحوثيين، مشيراً إلى أن مخطط إثيوبيا للأرض المحيطة ببربرة يتضمن ميناء وأسطولًا من شأنه أن يساعد في درء التهديدات البحرية.

وقال بيهي عبدي: “ستقوم إثيوبيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية وستمتلك سفن تجارية، وفي المقابل ستمنحنا إثيوبيا الاعتراف – هذه هي الأساسيات”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”، مضيفاً “لقد عملنا من أجل الاعتراف الدولي بوضعنا المستقل لأكثر من 33 عاماً”. “نحن جاهزون.”

من جانبه، قال مسؤول إثيوبي كبير مشارك في محادثات أرض الصومال لصحيفة فايننشال تايمز” إنه “متفائل” بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفاً: “إنها مجرد مسألة سياسة واقعية ضرورة

وسعت إثيوبيا إلى الوصول إلى الساحل منذ انفصالها عن إريتريا عام 1993، مما جعلها دولة غير ساحلية وتنظر إلى اتفاق أرض الصومال كوسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر – التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد ضخم على النيل الأزرق حذرت من أن الخطة يمكن أن تصعيد الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب.

كما سعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى القرن الأفريقي، وهي منطقة فقيرة ولكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي.

واجتذبت أرض الصومال استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية ومقرها دبي في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل حوالي 75 في المائة من إيرادات حكومة أرض الصومال، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. وتسيطر الإمارات على مطار بربرة وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية.

وقالت هرجيسا إن الاعتراف الدولي يمكن أن يفتح المزيد من الاستثمارات في اقتصادها البالغ حجمه 3.4 مليار دولار والذي يعتمد على التجارة البحرية والتحويلات المالية وتربية الإبل. وقال بيهي عبدي إن الاعتراف كان بمثابة “تغيير لقواعد اللعبة الاقتصادية”.

يواجه الاتفاق معارضة داخلية في أرض الصومال، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم على قطع العلاقات مع هرجيسا والانضمام مرة أخرى إلى الصومال، كن الدولة الانفصالية حققت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة مقارنة بالصومال التي انهارت في صراع وخلافات بين أمراء الحرب بعد سقوط بري وتواجه تمردا إسلاميا وحشيا مرتبطا بتنظيم القاعدة.

ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة. وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودًا لها هناك. وعلى الرغم من هذا الحكم الذاتي، تعتبر مقديشو جزءًا كاملاً من الصومال، ولم يتم الاعتراف رسميًا بأرض الصومال من قبل أي دولة.

وتخشى بعض العواصم الدولية من إمكانية إحداث صدع جديد في منطقة تعاني من الأعمال العدائية المسلحة. وتقاتل الصومال بالفعل تمردًا طويل الأمد من قبل جماعة الشباب الجهادية، ولا تزال إثيوبيا تعاني من حرب أهلية وحشية ومكلفة في منطقة تيغراي.

وقالت واشنطن، حليفة مقديشو، إنها “قلقة” بشأن الاتفاق الذي “يهدد بتعطيل القتال” ضد التشدد الإسلامي. ورفض بيهي عبدي هذا الادعاء ووصفه بأنه “لا أساس له من الصحة”.

أبرمت أرض الصومال وإثيوبيا اليوم اتفاقًا تاريخيًا يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا، كما يُمنح الاتفاق إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منفذًا بحريًا حيويًا، بينما يحقق لأرض الصومال، التي تسعى جاهدة للاعتراف الدولي منذ عقود، حلمها بالسيادة.

وأثار هذا الاتفاق جدلاً واسعًا، مع ترحيب البعض به كخطوة نحو الاستقلال الكامل لأرض الصومال وتحسين اقتصادها، بينما يعارضه آخرون خوفًا من تصاعد التوتر في المنطقة المضطربة.

ووقعت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها فشلت في سعيها الطويل الأمد للحصول على قبول عالمي، اتفاقا في يناير/كانون الثاني يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكن الصومال عارضت الاتفاق بشدة، حيث أعلن رئيسه أنه لن يتم التوقيع على “أي شبر” من أراضيه من قبل أي شخص.

ووصف رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، الاتفاق بأنه “اتفاق تاريخي” سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، حيث تعرضت السفن لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة من الحوثيين، مشيراً إلى أن مخطط إثيوبيا للأرض المحيطة ببربرة يتضمن ميناء وأسطولًا من شأنه أن يساعد في درء التهديدات البحرية.

وقال بيهي عبدي: “ستقوم إثيوبيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية وستمتلك سفن تجارية، وفي المقابل ستمنحنا إثيوبيا الاعتراف – هذه هي الأساسيات”، مضيفاً “لقد عملنا من أجل الاعتراف الدولي بوضعنا المستقل لأكثر من 33 عاماً”. “نحن جاهزون”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.

من جانبه، قال مسؤول إثيوبي كبير مشارك في محادثات أرض الصومال لصحيفة فايننشال تايمز” إنه “متفائل” بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفاً: “إنها مجرد مسألة سياسة واقعية ضرورة

وسعت إثيوبيا إلى الوصول إلى الساحل منذ انفصالها عن إريتريا عام 1993، مما جعلها دولة غير ساحلية وتنظر إلى اتفاق أرض الصومال كوسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر – التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد ضخم على النيل الأزرق حذرت من أن الخطة يمكن أن تصعيد الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب.

كما سعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى القرن الأفريقي، وهي منطقة فقيرة ولكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي.

واجتذبت أرض الصومال استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية ومقرها دبي في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل حوالي 75 في المائة من إيرادات حكومة أرض الصومال، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. وتسيطر الإمارات على مطار بربرة وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية.

يواجه الاتفاق معارضة داخلية في أرض الصومال، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم على قطع العلاقات مع هرجيسا والانضمام مرة أخرى إلى الصومال، كن الدولة الانفصالية حققت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة مقارنة بالصومال التي انهارت في صراع وخلافات بين أمراء الحرب بعد سقوط بري وتواجه تمردا إسلاميا وحشيا مرتبطا بتنظيم القاعدة.

وقالت واشنطن، حليفة مقديشو، إنها “قلقة” بشأن الاتفاق الذي “يهدد بتعطيل القتال” ضد التشدد الإسلامي. ورفض بيهي عبدي هذا الادعاء ووصفه بأنه “لا أساس له من الصحة”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.

ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة، وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودًا لها هناك، وعلى الرغم من هذا الحكم الذاتي، تعتبر مقديشو جزءًا كاملاً من الصومال، ولم يتم الاعتراف رسميًا بأرض الصومال من قبل أي دولة، منقول بتصرف.

الخبر الاصلي صحيفة “فايننشال تايمز”

ظهرت المقالة هل اتفاق إثيوبيا والصومال المثير للجدل يمكن أن يردع هجمات البحر الأحمر ؟ أولاً على شروين المهرة.