وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة بعد تعليق صفقة عسكرية سابقة بين البلدين في عهد النظام السابق، والتي تضمنت أيضًا إنشاء قاعدة بحرية روسية. ومع ذلك، أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع والمشاركة الخارجية، إلى إعادة فتح المجال أمام التعاون بين السودان وروسيا.

وخلال زيارة أخيرة قام بها المبعوث الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى بورتسودان، عرضت روسيا تقديم مساعدة عسكرية للجيش السوداني مقابل إنشاء مركز الدعم البحري.

وأكد الفريق الركن العطا، في مقابلة مع قناة الحدث، هذه المناقشات، قائلاً: “اقترحت روسيا التعاون العسكري من خلال مركز دعم لوجستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة، مقابل إمدادات عاجلة من الأسلحة والذخائر، وفقاً موقع “سودان تريبيون”.

وأوضح قائلاً: “اتفقنا على ذلك ولكننا اقترحنا توسيع التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية مثل المشاريع الزراعية وشراكات التعدين وتطوير الموانئ. وقد وافقت روسيا على هذا النطاق الأوسع”.

ومن المقرر أن يغادر وفد عسكري إلى موسكو قريبا، يليه وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار. وبعد انتهاء المحادثات سيضع رئيس مجلس السيادة اللمسات النهائية على اتفاق شامل.

ورحب الفريق العطا بهذا الاقتراح، مع التأكيد على ضرورة توسيع التعاون ليشمل مجالات اقتصادية مثل المشاريع الزراعية وشراكات التعدين وتطوير الموانئ، مؤكداً أن السودان منفتح على إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، لافتاً إلى على أن مصلحة السودان ستظل على رأس الأولويات.

وقال العطا، مسلطًا الضوء على المشهد الجيوسياسي الحالي، إن “القوة اليوم تكمن في النفوذ المالي، في حين أصبحت القيم والأخلاق سلعًا. وعلينا أن نقوم بتحركات جريئة لتحقيق أهدافنا العسكرية والاقتصادية لصالح بلدنا وشعبنا.

أعرب مسؤولون عسكريون سودانيون في بورتسودان عن خيبة أملهم إزاء عجز الدول الغربية عن كبح الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.

ظهرت المقالة السودان يعتزم توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية جديدة مع روسيا تشمل مركز لوجستي بحري على البحر الأحمر أولاً على شروين المهرة.

وأثار هذا الاتفاق جدلاً واسعًا، مع ترحيب البعض به كخطوة نحو الاستقلال الكامل لأرض الصومال وتحسين اقتصادها، بينما يعارضه آخرون خوفًا من تصاعد التوتر في المنطقة المضطربة.

ووقعت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها فشلت في سعيها الطويل الأمد للحصول على قبول عالمي، اتفاقا في يناير/كانون الثاني يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكن الصومال عارضت الاتفاق بشدة، حيث أعلن رئيسه أنه لن يتم التوقيع على “أي شبر” من أراضيه من قبل أي شخص.

ووصف رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، الاتفاق بأنه “اتفاق تاريخي” سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، حيث تعرضت السفن لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة من الحوثيين، مشيراً إلى أن مخطط إثيوبيا للأرض المحيطة ببربرة يتضمن ميناء وأسطولًا من شأنه أن يساعد في درء التهديدات البحرية.

وقال بيهي عبدي: “ستقوم إثيوبيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية وستمتلك سفن تجارية، وفي المقابل ستمنحنا إثيوبيا الاعتراف – هذه هي الأساسيات”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”، مضيفاً “لقد عملنا من أجل الاعتراف الدولي بوضعنا المستقل لأكثر من 33 عاماً”. “نحن جاهزون.”

من جانبه، قال مسؤول إثيوبي كبير مشارك في محادثات أرض الصومال لصحيفة فايننشال تايمز” إنه “متفائل” بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفاً: “إنها مجرد مسألة سياسة واقعية ضرورة

وسعت إثيوبيا إلى الوصول إلى الساحل منذ انفصالها عن إريتريا عام 1993، مما جعلها دولة غير ساحلية وتنظر إلى اتفاق أرض الصومال كوسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر – التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد ضخم على النيل الأزرق حذرت من أن الخطة يمكن أن تصعيد الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب.

كما سعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى القرن الأفريقي، وهي منطقة فقيرة ولكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي.

واجتذبت أرض الصومال استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية ومقرها دبي في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل حوالي 75 في المائة من إيرادات حكومة أرض الصومال، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. وتسيطر الإمارات على مطار بربرة وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية.

وقالت هرجيسا إن الاعتراف الدولي يمكن أن يفتح المزيد من الاستثمارات في اقتصادها البالغ حجمه 3.4 مليار دولار والذي يعتمد على التجارة البحرية والتحويلات المالية وتربية الإبل. وقال بيهي عبدي إن الاعتراف كان بمثابة “تغيير لقواعد اللعبة الاقتصادية”.

يواجه الاتفاق معارضة داخلية في أرض الصومال، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم على قطع العلاقات مع هرجيسا والانضمام مرة أخرى إلى الصومال، كن الدولة الانفصالية حققت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة مقارنة بالصومال التي انهارت في صراع وخلافات بين أمراء الحرب بعد سقوط بري وتواجه تمردا إسلاميا وحشيا مرتبطا بتنظيم القاعدة.

ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة. وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودًا لها هناك. وعلى الرغم من هذا الحكم الذاتي، تعتبر مقديشو جزءًا كاملاً من الصومال، ولم يتم الاعتراف رسميًا بأرض الصومال من قبل أي دولة.

وتخشى بعض العواصم الدولية من إمكانية إحداث صدع جديد في منطقة تعاني من الأعمال العدائية المسلحة. وتقاتل الصومال بالفعل تمردًا طويل الأمد من قبل جماعة الشباب الجهادية، ولا تزال إثيوبيا تعاني من حرب أهلية وحشية ومكلفة في منطقة تيغراي.

وقالت واشنطن، حليفة مقديشو، إنها “قلقة” بشأن الاتفاق الذي “يهدد بتعطيل القتال” ضد التشدد الإسلامي. ورفض بيهي عبدي هذا الادعاء ووصفه بأنه “لا أساس له من الصحة”.

أبرمت أرض الصومال وإثيوبيا اليوم اتفاقًا تاريخيًا يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا، كما يُمنح الاتفاق إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منفذًا بحريًا حيويًا، بينما يحقق لأرض الصومال، التي تسعى جاهدة للاعتراف الدولي منذ عقود، حلمها بالسيادة.

وأثار هذا الاتفاق جدلاً واسعًا، مع ترحيب البعض به كخطوة نحو الاستقلال الكامل لأرض الصومال وتحسين اقتصادها، بينما يعارضه آخرون خوفًا من تصاعد التوتر في المنطقة المضطربة.

ووقعت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها فشلت في سعيها الطويل الأمد للحصول على قبول عالمي، اتفاقا في يناير/كانون الثاني يقضي بتبادل الأراضي المطلة على خليج عدن مقابل الاعتراف الرسمي من إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكن الصومال عارضت الاتفاق بشدة، حيث أعلن رئيسه أنه لن يتم التوقيع على “أي شبر” من أراضيه من قبل أي شخص.

ووصف رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، الاتفاق بأنه “اتفاق تاريخي” سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، حيث تعرضت السفن لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة من الحوثيين، مشيراً إلى أن مخطط إثيوبيا للأرض المحيطة ببربرة يتضمن ميناء وأسطولًا من شأنه أن يساعد في درء التهديدات البحرية.

وقال بيهي عبدي: “ستقوم إثيوبيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية وستمتلك سفن تجارية، وفي المقابل ستمنحنا إثيوبيا الاعتراف – هذه هي الأساسيات”، مضيفاً “لقد عملنا من أجل الاعتراف الدولي بوضعنا المستقل لأكثر من 33 عاماً”. “نحن جاهزون”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.

من جانبه، قال مسؤول إثيوبي كبير مشارك في محادثات أرض الصومال لصحيفة فايننشال تايمز” إنه “متفائل” بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفاً: “إنها مجرد مسألة سياسة واقعية ضرورة

وسعت إثيوبيا إلى الوصول إلى الساحل منذ انفصالها عن إريتريا عام 1993، مما جعلها دولة غير ساحلية وتنظر إلى اتفاق أرض الصومال كوسيلة لتخفيف اعتمادها على جيبوتي للوصول إلى البحر، على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر – التي لديها نزاع مع إثيوبيا بشأن سد ضخم على النيل الأزرق حذرت من أن الخطة يمكن أن تصعيد الصراع في منطقة تعاني بالفعل من الإرهاب والحرب.

كما سعت الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى الوصول إلى القرن الأفريقي، وهي منطقة فقيرة ولكنها ذات أهمية استراتيجية تضم الصومال وجيبوتي.

واجتذبت أرض الصومال استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار من موانئ دبي العالمية ومقرها دبي في بربرة ومنطقتها الاقتصادية الأوسع، والتي تمثل حوالي 75 في المائة من إيرادات حكومة أرض الصومال، بهدف تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. وتسيطر الإمارات على مطار بربرة وتقوم بإنشاء قاعدة بحرية.

يواجه الاتفاق معارضة داخلية في أرض الصومال، حيث أعلن بعض زعماء العشائر المحلية عزمهم على قطع العلاقات مع هرجيسا والانضمام مرة أخرى إلى الصومال، كن الدولة الانفصالية حققت استقرارا نسبيا لسكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة مقارنة بالصومال التي انهارت في صراع وخلافات بين أمراء الحرب بعد سقوط بري وتواجه تمردا إسلاميا وحشيا مرتبطا بتنظيم القاعدة.

وقالت واشنطن، حليفة مقديشو، إنها “قلقة” بشأن الاتفاق الذي “يهدد بتعطيل القتال” ضد التشدد الإسلامي. ورفض بيهي عبدي هذا الادعاء ووصفه بأنه “لا أساس له من الصحة”، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.

ولدى أرض الصومال جيشها الخاص وبرلمانها المنتخب، وتطبع عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة، وقد أنشأت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإثيوبيا وتايوان وجودًا لها هناك، وعلى الرغم من هذا الحكم الذاتي، تعتبر مقديشو جزءًا كاملاً من الصومال، ولم يتم الاعتراف رسميًا بأرض الصومال من قبل أي دولة، منقول بتصرف.

الخبر الاصلي صحيفة “فايننشال تايمز”

ظهرت المقالة هل اتفاق إثيوبيا والصومال المثير للجدل يمكن أن يردع هجمات البحر الأحمر ؟ أولاً على شروين المهرة.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن عبر بيان إن ” وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب وقع مع المديرالقٌطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في اليمن كيمبرلي بيل اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات”.

وأفاد البيان أن “الاتفاقية تحدد كيف ستعمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسريع النمو الاقتصادي في اليمن وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم الأساسية وتعزيز الحكم والمصالحة”.

ولفت إلى أن” الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015″.

وذكر البيان أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بازدهار واستقرار اليمن وشعبه”، دون ذكر تكلفة الاتفاقية.

ظهرت المقالة واشنطن توقع اتفاقية لتسريع النمو الاقتصادي في اليمن لمدة خمس سنوات أولاً على شروين المهرة.