وذكر البرنامج في تقريره الأخير حول “حالة الأمن الغذائي في اليمن” لشهر يناير الماضي، أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، زادت بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة مدفوعة بالعديد من العوامل، منها انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وتوقف المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفاع فواتير الواردات، وزيادة أسعار الوقود، وزيادة تكاليف الشحن بسبب الأزمة، نتيجة أزمة البحر الأحمر.

ولفت التقرير إلى أن حالة عدم اليقين لاتزال قائمة، خاصة مع التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر، ما يستدعي مراقبة وثيقة للأسعار التي يرجح أنها ستشهد المزيد من الارتفاع.

ويشهد اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، بين حكومة معترف بها دوليًا، والحوثيين، تسبب بأزمة إنسانية حادة، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة، بحسب احصائيات برنامج الغذاء العالمي

ظهرت المقالة توقعات “أممية” بارتفاع أسعار المواد الغذائية في “اليمن” خلال مارس وأبريل أولاً على شروين المهرة.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام مبنى ديوان عام محافظة عدن وصولاً إلى معاشيق، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للفساد، لا للظلم، لا لانهيار العملة”.

وهتف المحتجون بشعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وانتظام صرف الرواتب، وسرعة هيكلتها بما يتناسب مع الانهيار المعيشي.

وطالب المحتجون بصرف رواتبهم كاملة وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وحذّروا من تدهور الأوضاع المعيشية ووصولها إلى حد الكارثة.

وأكد المحتجون على أهمية إيجاد حلول جذرية للانهيار الاقتصادي لتحسين أوضاع جميع المواطنين اليمنيين

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المعترف بها دولياً أو مجلس القيادة الرئاسي على الاحتجاجات حتى الآن.

يعاني عمال وموظفو القطاع العام في اليمن من أوضاع معيشية متدهورة بسبب انهيار العملة المحلية وفقدان رواتبهم قيمتها الشرائية.

ظهرت المقالة عدن.. احتجاجات لعمال وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور أولاً على شروين المهرة.