وأفاد في منشور بصفحته على فيس بوك أن ما يجري اليوم في عدن من نهب وسلب وانفلات وفقر وجوع هو أحد ثمار المشروع المناطقي الكريه الذي حذرنا ولازلنا نحذر منه منذ سنوات طوال.

وأوضح أن المشروع المناطقي يتمحور حول ذاته ويخدم نفسه، فكل ما يجري داخله ولو من (السبع الكبائر) حلال له، وما يجري خارجه عند أدواته حرام ويجب محاربته، لذلك هو مشروع نفسّه قصير وفاشل وسيسقط بتعفنه من داخله، وما يجري هذه الأيام هي (النهزة) الأخيرة لهذا المشروع.

وأضاف: لكن في المقابل يتحتم على التيار الوطني الذي يضم كل أبناء شعبنا على امتداد الجنوب ومحافظاته الثمان مواجهة المشروع المناطقي مواجهة مباشرة من خلال الفعاليات السلمية بالاعتصامات والتظاهر والتعبير، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية عودة الحراك السلمي مجددا إلى الميادين لأن العصابة المناطقية قد تعرّت ولم يعد بيدها غير المليشيات ودعم الذراع الصهيوني في المنطقة، والقوة العارية لوحدها تسقط في خضم أول اختبار ولنا في ثورات الربيع العربي وآخرها سوريا مثال.

وقال إن التغيير قادم لكن يجب أن يشارك الجميع في صناعته لأن الفراغ هو من سمح لهذه العصابة المناطقية بالسيطرة والتغول عند اندلاع الحرب في 2015.

واختتم منشوره برسالة وجهها ل أحمد حامد لملس قائلا: سمحت لهم أن يأكلون الثوم بفمك ونصيحتي الصادقة لك أن تنسحب وتسجل موقف لتخدم شخصك قبل أي أحد آخر لكي لا تتعثر في قادم الأيام وتسقط في حفرة هذا المشروع المتعفن التي تتسع يوم بعد يوم لتلتهم هذا المشروع وأدواته.

ظهرت المقالة الجبواني يدعو أبناء المحافظات الجنوبية للخروج إلى الميادين لإسقاط المشروع المناطقي أولاً على شروين المهرة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي خطفت إثنين من مشائخ سقطرى وأودعتهما السجن، ضمن سياساتها القمعية بحق المعارضين لها وللتواجد الإماراتي في الجزيرة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الانتقالي اختطفت الشيخ سعيد عامر أحمد رئيس لجنة المصالحة والتسوية المشكلة من مجموعة من مشايخ وأعيان سقطرى، واشترطت عليه التوقيع على محضر سبق أن تم إعداده من قبلها ويقضي بالالتزام بسياسات المليشيا وتوجهاتها في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى اختطاف الشيخ عبدالله حاجي في مديرية قلنسية وأودعته سجن إدارة أمن المديرية.

وأكدت أن المليشيا استدعت خلال الأيام الماضية العديد من وجهاء ومشائخ وأعيان ومواطني سقطرى، وإلزامهم بالتوقيع على مسودة جاهزة تلزمهم بالعمل وفق موجهات وسياسة المليشيا في الأرخبيل.

ظهرت المقالة سقطرى…أدوات الإمارات تنفذ حملة اعتقال واستدعاء لشيوخ المحافظة أولاً على شروين المهرة.

في كل العالم المتحضر، تخرج المظاهرات الاحتجاجية السلمية والقانون لايحرمها أو يجرمها ولا نجد من أغلب نتائجها ما نراه في عدن أو صنعاء من قتل وضرب وسحل للمحتجين، خاصة وأنهم خرجوا للمطالبة بالكشف عن مصير مواطن تم اعتقاله وإخفائه قسرا، وبطبيعة الحال، فإن هذه المظاهرات ونتائجها يتحمل نتائجها الحاكم وليس المتظاهرين أوالمحتجين، وإلا لكانت المظاهرات مجرمة في كل أنحاء العالم، لكنها محمية بقوة القانون الذي خرج المحتجون في عدن يطالبون به، لكنهم لم يدركوا أنهم يطلبونه من مليشيا لا تعترف بالقانون ولا بحق المواطن في الحياة .

لو كان الحاكم الذي يحكم عدن إنسانيا ومتحضرا، فإنه لن يسمح أولا لأجهزته باعتقال مواطن وإخفائه، ومن ثم لن يعطي مجرميه أوامر بقمع المحتجين واستخدام الهراوات لإشباعهم ضربا أو استخدام الرصاص الحي لإصابتهم وقتلهم، ففي الوضع الطبيعي انهم سيجدون شرطة تحدد مسارهم وتحمي الممتلكات من المتفلتين منهم وتردع النازعين للشغب منهم بالماء الكثيف أو الغاز المسيل للدموع في أسوأ الحالات .

طبيعي جدا أن يعطي عيدروس الزبيدي ومن معه من قيادات المجلس الانتقالي التعليمات في مواجهة من يتظاهرون ضده، لأنه أخذ منهم التفويض ويجد نفسه أن هؤلاء تجراؤا عليه وخرجوا على هذا التفويض الذي يحق له قتل من يقتل ويخفي من يخفي دون أي مساءلة وهو بنفس الوقت ليس محاطا بقوانين تجرمه أوتحاكمه ولا رأي عام يناصحه ويخطئه، والأخطر من ذلك أنه محمي بأبناء منطقته يرون أن المطالبة بإنفاذ القانون يقوض سلطتهم التي اختطفوها بدون إرادة الجنوبيين جميعهم، لذلك فهم يقمعون الرأي العام إن جرمهم أو خطأهم فنجدهم قد تجراؤا على سحق الناس إن ثاروا أو تظاهروا ويظنون أنفسهم على حق مهما زاد ظلمهم وجبروتهم .

الخلاصة أن العنف والضرب والسحل والقتل الذي يجري في عدن ليس نتيجة للاحتجاجات والمظاهرات حتى يجرم المتظاهرين أو يحرم عليهم الاحتجاجات من قبل الزبيدي ومن معه استنادا على أن هؤلاء المتظاهرين أنهم مشاغبون مع أن المشكلة صنعتها أجهزة مليشيا الانتقالي وليست من صنيع المتظاهرين الذين هم ضحية للجريمة التي ارتكبت بحق المواطن عشال إذاً فالأولى هنا أن يقدم المجرمون للمحاكمة كونهم الفاعل والمجرم الحقيقي وليس المتظاهرين، لأنه الطرف الذي ارتكب الجريمة وهو الذي مارس القوة المؤذية وهو القادر على ضبطها وتهذيبها .

يحسب لأبناء المحافظات الجنوبية أنهم ثاروا في وجه مليشيا الانتقالي التي ارتكبت كل الجرائم تحت ذريعة استعادة الدولة، مع أنه وفق قوانين الطبيعة لا توجد مليشيا تؤسس لدولة أو تعمل وفق قوانينها، وهنا يجب على ابناء المحافظات الشمالية أن يحذوا حذو إخوانهم في المحافظات الجنوبية ويزحفوا ضد مليشيا الحوثي لإسقاطها فإن العصابات لا تخلف إلى جرائم ضد الإنسانية .

ظهرت المقالة لانتقالي استغل تفويضه من المواطنين فسعى لقتلهم أولاً على شروين المهرة.

وأمس الأربعاء اجتمعت قبائل الجعادنة في محافظة أبين، بعد انتهاء المهلة المُحددة بأربعة أيام، والتي انتهت دون التوصل للمختطف علي عشال الجعدني، أو القبض على المتورطين الرئيسيين بخطفه وبمقدمتهم المدعو سميح النورجي والقيادي في الانتقالي يُسران المقطري.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مذكرة صادرة عن قبيلة الجعادنة في أبين بتاريخ 2024/7/10م، تدعو فيها كل قبائل أبين والمحافظات الأخرى، وكل المتضامنين من سياسيين ومثقفين وإعلاميين وكافة شرائح المجتمع إلى التوافد إلى مدينة عدن لإقامة مليونية سلمية للمطالبة بمعرفة مصير ولدهم علي عبدالله عشال، والذي اختطف في عدن.

عبر الناشط عادل الحسني عن موقفه الرافض للشعارات الفوضوية، مؤكدًا على الهدف الواضح للمليونية وهو الكشف عن مصير عشال، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد مطلب محلي لأبين أو قبائلها، بل هو صرخة ضد الظلم يشارك فيها الجنوبي والشمالي على حد سواء، وهي دعوة للعدالة ورفع المظلومية عن الكثيرين.

وأضاف الحسني أن النداءات السابقة لم تُجدِ نفعًا وأن البيانات الرسمية لم تقدم جديدًا، مما يجعل المليونية ضرورية للضغط على الجهات المعنية للكشف عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن القضية تتجاوز الأفراد لتشمل البحث عن العدالة لآلاف الضحايا الذين تُجهل مصائرهم.

في المقابل، حددت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، أسماء المتورطين في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، وضبط التالية اسماءهم: – سميح عيدروس النورجي – تمام محمد غالب حسن “البطة” – بكيل مختار محمد سعد – محمود عثمان سعيد الهندي، وايقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق، وتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن ابين، والبحث الجنائي، والحزام الامني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الارهاب.

كما قررت ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وان يتم مباشرة التحقيق من قبل النيابة العامة وفقا للقانون وحسب الاختصاص وسرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.

وتعليقًا على اجتماع وزارة للداخلية، أعرب الناشط عادل الحسني عن خيبة أمله إزاء نتائج اجتماع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الأسماء والتفاصيل التي تم الإعلان عنها كانت معروفة مسبقًا ولم تقدم أي جديد، في حين لا يزال الضحية مُغيَّب والمجرمون هاربون

كما وجه الحسني انتقادات حادة للشخصيات الحكومية، متهمًا بعضهم بأنهم مجرد كومبارسات بلا سلطة أو تأثير، وأن السلطة الفعلية تكمن في أيدي آخرين يتمتعون بدعم وحماية خارجية. وتساءل عن إمكانية إجراء تحقيقات حقيقية في الانتهاكات المُرتكبة دون الحصول على إذن مسبق

وأكد الحسني على أن الاجتماعات الحكومية ستظل بمثابة مسرحيات هزلية ما لم يتم القبض على المتورطين والكشف عن مصير عشال، مشددًا على أن المشكلة تكمن في الجهاز الأمني نفسه، وأن الإصلاح يجب أن يبدأ من هناك.

في تغريدة نقدية أيضًا، علق الناشط عبدالله السالمي على التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، مُعبرًا عن اعتقاده بأن التعميم يُشير إلى تصفية العميد علي عشال، وأنه يستهدف أشخاصًا يقيمون خارج اليمن، وتحديدًا في الإمارات، ويعتبره محاولة لامتصاص غضب الشعب قبل الإعلان الرسمي عن مصير العميد عشال.

وُجهت للحملة والمسيرة التي دعت إليها قبيلة الجعادنة، انتقادات وصفها البعض بأنها مسيسة أو فوضوية، ووصفها الناشط عادل اليافعي بأنها مخطط يتجاوز مجرد التضامن الشعبي، قد تُستخدم لتشويه صورة القضية النقية للمقدم عشال وتحويلها إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة، مُشيرًا إلى احتمالية أن تكون هناك نوايا خفية لاستغلال الحدث في أعمال إرهابية تستهدف الجماهير العفوية والصادقة، ومن ثم إثارة الفوضى داخل عدن.

كما انتقد الناشط فضل بن ناصر الفضلي في تغريدة نشرها على منصة إكس، الداعين إلى مليونية عدن، مُنتقدًا محاولات خلق الفوضى وتحويل قضية علي عشال الجعدني من جنائية إلى سياسية. وفقًا للفضلي، هناك أشخاص معينون يدعون لهذه الفوضى قد يكون لهم ارتباطات سابقة أو حالية بجماعات مثل القاعدة، أو يمكن أن يكون لديهم مصالح ذاتية معينة تدفعهم لدعم الوحدة أو الحوثيين، أو حتى الارتباط بشخصيات مثل علي محسن الأحمر، مشيرًا إلى أنه وآخرون ينتظرون نتائج التحقيق الرسمي، ويحذرون من أنهم سيتخذون إجراءات حاسمة إذا شعروا بأي تلاعب في قضية عشال.

ظهرت المقالة “مليونية عشال” المرتقبة تُثير جدال واسع على المنصات… هل ستكشف عن مصيره في عدن؟ (رصد خاص) أولاً على شروين المهرة.

وقال مصدر محلي إن الميليشيات المدعومة من الإمارات والتي تستغل أجهزة الدولة لترهيب من ينتقدها، أطلقت سراح العبيدي بعد اتهامه بالانتماء لعصابة مسلحة تقوم بعمليات إرهابية وزعزعة أمن واستقرار عدن.

وأظهرت وثيقة أخرى أن صدور أمر القبض القهري بحق العبيدي، تم بناء على رسالة تقدم بها مدير شرطة دار سعد، لرئيس النيابة الجزائية، طالب فيها بالقبض على العبيدي، واتهمه فيها بالقيام بتكدير الرأي العام وإثارة المجتمع على السلطات الأمنية لخلق زعزعة تخدم جماعات الإرهاب، حد وصفه.

وكان مسلحون يرتدون الزي العسكري قد اعتقلوا العبيدي أمس الخميس، أثناء تواجده في جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ظهرت المقالة عدن…ميليشيات الانتقالي تفرج عن مصور صحفي بعد اتهامه بالإرهاب أولاً على شروين المهرة.

وأفادت أنه منذ مطلع عام 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشمل القيود وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير.

وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.

وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.

وأكد أن ما تتخذه الميليشيات ذاتها من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة”.

التدابير التقييدية والتعسفية

وأكدت المنظمة أنها تحدثت إلى ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمني المعنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن.

وقال جميعهم إنه على عكس ما ينص عليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني لعام 2001، يصرّ المجلس الانتقالي الجنوبي الآن على أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس من أجل مزاولة أنشطتها في عدن.

وأضافوا: ولكي تحصل على التراخيص، يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطتها العامة المقررة، على أن تتضمن معلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة. وفي بعض المناسبات، طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن.

وأخبرت منظمتان منظمة العفو الدولية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي منعهما من مزاولة أنشطتهما بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 لأنهما لم تقدما طلبًا للحصول على ترخيص.

وقالت ممثلة إحدى المنظمات المعنية بالتنمية الاجتماعية: “لقد خططنا لفعالية عامة ثقافية في مكتبنا ونشرنا الدعوة على منصات التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك، تلقينا فورًا اتصالًا من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي قالت فيه إن المناسبة ممنوعة لأننا لم نقدم طلبًا للحصول على ترخيص. […] إنهم يفرضون علينا قيودًا تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي – التي أسسها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بدون أساس قانوني واضح في 2021 – مذكرة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية تمنع الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص من الهيئة.

ظهرت المقالة العفو الدولية: يجب على مليشيا الانتقالي إنهاء حملة القمع ضد الفضاء المدني أولاً على شروين المهرة.

وأفاد مصدر إن تحكيما قبليا أنهى واقعة مداهمة منزل القيادي في قوات العمالقة أكرم أبو البراء، من قبل عناصر مسلحة من شرطة المنصورة تتبع قائد قوات الطوارئ الموالي للمجلس الانتقالي غسان عبدالحبيب.

‏وأضاف أن بنود التحكيم نصت على أن يصل غسان عبدالحبيب الى منزل أبو البراء ويؤدي اليمين بأنه لا يعلم أن المنزل الذي تم مداهمته يتبع أبو البراء.

وأكد أنه وعقب حلف غسان عبدالحبيب “اليمين”، قام القيادي بقوات العمالقة التابعة للإمارات، أبو البراء بإعلان العفو والصفح عن مداهمة منزله.

وكانت عناصر قائد قوات الطوارئ عبدالحبيب، قد اقتحمت قبل أيام منزل أبو البراء في ظل غيابه، حيث تمت عملية اقتحام المنزل اثناء ما كان مغلقا، بينما كان مالك المنزل، في احدى جبهات بيحان بمحافظة شبوة.

يشار إلى أن الفصيلين من قوات العمالقة ومليشيا الانتقالي يعملون ضمن قوات منتشرة بعدد من المحافظات الجنوبية، التي أنشأتها وتدعمها دولة الإمارات.

ظهرت المقالة صلح قبلي ينهي اقتحام مليشيا الانتقالي منزل قيادي في قوات العمالقة بعدن أولاً على شروين المهرة.