الانقسام النقدي الأرشيف - شروين المهرة

العليمي: قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي من الانهيار وليس لها دوافع سياسية

محرر السلايدر — Sun, 02 Jun 2024 19:14:27 +0000

أكد رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، الأحد، أهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي بإلزام البنوك والمصارف في صنعاء بنقل إدارات العمليات الرئيسية إلى عدن.
وأشار العليمي، خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن “كاترين قرم كمون”، إلى أن قرارات البنك المركزي بعدن تمثل إجراءات تقنية مالية خالصة، وليس لها أي خلفيات سياسية، حسبما ذكرت وكالة “سبأ” للأنباء.
وأكد رئيس مجلس القيادة، أن تلك التدابير جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار.
واتهم جماعة الحوثي، بالسعي لتقسيم الجهاز المصرفي في البلاد وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، مجددًا طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثيين، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

ظهرت المقالة العليمي: قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي من الانهيار وليس لها دوافع سياسية أولاً على شروين المهرة.

صراع البنوك المركزية في اليمن: من سيفوز في المواجهة؟

محرر السلايدر — Sat, 01 Jun 2024 05:03:37 +0000

في عالم الاقتصاد، لا يمكن تجاهل العلاقات الدولية وتأثيراتها العابرة للحدود. وفي اليمن، يتجلى هذا التأثير بشكل واضح من خلال الصراع بين البنك المركزي في عدن، المعترف به دولياً، والبنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دولياً. هذا الصراع ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني وعلى حياة المواطنين في كلا المنطقتين.
البنك المركزي في عدن أصدر قراراً بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي لم تلتزم بقراراته، بالإضافة إلى قرار بسحب العملة القديمة من السوق. يهدف هذا البنك إلى نقل المقرات الرئيسية للبنوك التي تعمل في صنعاء إلى عدن، بحيث تصبح العمليات المالية تحت مراقبته، وتتحول البنوك في صنعاء إلى مجرد فروع وتبقى ودائع العملاء كما هي.
في المقابل، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارات مماثلة، منها إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تلتزم بتوجيهاته، وقرار بعدم التعامل مع العملة الجديدة التي أصدرها بنك عدن.
التحديات
كل من البنكين يواجه تحديات كبيرة:
– بنك صنعاء يعاني من نفاذ السيولة والركود الاقتصادي في جميع القطاعات، لكنه نجح في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
– بنك عدن، المعترف به دولياً، يعاني من تدهور القوة الشرائية للنقود بسبب تدهور أسعار الصرف، مما أدى إلى تضخم اقتصادي (ارتفاع الأسعار)، رغم وجود حركة شرائية نسبية.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك صنعاء:
إذا انتصر بنك صنعاء، فإن الوضع لن يتغير كثيراً بالنسبة للمواطنين في الجنوب، الذين اعتادوا على تدهور سعر العملة المحلية وتأثيره السلبي منذ سنوات. وفي الشمال، لن يكون هناك تأثير إيجابي كبير، إذ أن المواطنين يعانون من عدم صرف الرواتب وركود النشاط الاقتصادي.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك عدن:
من المتوقع أن ينتصر بنك عدن، لأنه ينوي استخدام شرعيته الدولية لإخراج البنوك الرافضة لقراراته من نظام “السويفت” الدولي، ومستفيدا من تغير نظرة العالم لحكومة صنعاء بسبب أحداث البحر الأحمر. هذا الاستبعاد سيُحرم هذه البنوك من التعامل مع البنوك الدولية بتهمة العمل مع “منظمات إرهابية”. هذا سيؤدي إلى تدهور سمعة هذه البنوك وتحولها إلى بنوك ادخار محلية فقط. وستضطر البنوك والمواطنون في صنعاء للتعامل مع البنوك في عدن لتنفيذ تعاملاتهم الدولية، مما سينقل العملة الأجنبية إلى عدن ويؤدي إلى تحسن سعر العملة المحلية هناك. بالتالي، ستتحسن القوة الشرائية للمواطنين في عدن وما حولها نسبيا. ويبقى مستقبل العملة المحلية في صنعاء مجهولا، لأن بنك عدن أصدر قرارا يوحي بأنه سيتم إيقاف التعامل مع عملة صنعاء بعد 60 يوما.
من الناحية الاقتصادية، يمكن القول إن كلا الطرفين غارقان في مشاكل كبيرة، إلا أن بنك عدن يمتلك ميزة الاعتراف الدولي، مما يمنحه قدرة أكبر على التأثير على الساحة المالية الدولية. إذا تمكن بنك عدن من فرض سيطرته، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي في الجنوب، مع احتمال استمرار التدهور في الشمال.
عموما، الصراع بين البنكين المركزيين في اليمن يعكس واقعاً معقداً من التحديات الاقتصادية والسياسية. وفي حين أن كل من البنكين يواجه صعوبات جمة، فإن القدرة على الاستفادة من الشرعية الدولية قد تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز في هذا الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذا الصراع، بانتظار حلول جذرية تضع حداً لمعاناته الاقتصادية.
نظام السويفت (SWIFT)
نظام السويفت (SWIFT) هو شبكة دولية تُستخدم لإرسال واستقبال التعليمات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم. يعتبر هذا النظام أساسياً للتعاملات المالية الدولية، ويخضع للحكومات المعترف بها دوليا من أجل اعتماد أو استبعاد البنوك فيه، وأي بنك يتم استبعاده من هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ تعاملاته الدولية.
المهم أن مهلة بنك عدن للبنوك من أجل نقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن سوف تنتهي بعد غدٍ الأحد، ويبدو أن بنك عدن هذه المرة عازم على تنفيذ قراراته، ولديه تأييد حكومي ودولي واسع، ولن يتم التراجع عن القرارات أو تمديد المهلة، إلا إذا تدخل السعودية.
أتمنى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق من أجل توحيد وتحييد النظام المصرفي من أجل تجنيب المواطن ويلات هذا الصراع… الأزمة طالت والناس تعبت.

ظهرت المقالة صراع البنوك المركزية في اليمن: من سيفوز في المواجهة؟ أولاً على شروين المهرة.

رؤية اقتصادية للحد من الانقسام النقدي في اليمن

محرر السلايدر — Sat, 25 May 2024 18:00:36 +0000

أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا” والبنك المركزي في صنعاء.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، آلية لتسوية الخلاف، تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وشددت المبادرة، على وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
من جهته استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين نقاشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.

ظهرت المقالة رؤية اقتصادية للحد من الانقسام النقدي في اليمن أولاً على شروين المهرة.