وأشار التقرير إلى أن هذه الوفرة قد تحد من تأثير الصراعات المتزايدة في الشرق الأوسط على الأسعار. على الرغم من ذلك، ستظل الأسعار أعلى بنحو 30% مقارنة بمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو مستوى لم يتم تحقيقه سوى مرتين من قبل. ويعزى هذا إلى التغيرات في الطلب الصيني، حيث تراجع استهلاك النفط نتيجة انخفاض الإنتاج الصناعي وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.

كما توقع التقرير انخفاض أسعار السلع العالمية بنحو 10% بين 2024 و2026، مع توقعات بانخفاض أسعار الغذاء بنسبة 9% هذا العام و4% إضافية في عام 2025.

من جهة أخرى، قد تساعد هذه الانخفاضات في أسعار الغذاء والطاقة على كبح التضخم، على الرغم من أن تصاعد الصراعات قد يعقد هذه الجهود.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، يتوقع التقرير أن ينخفض متوسط سعر خام برنت إلى 73 دولاراً في عام 2025.

ومع ذلك، إذا تصاعدت الصراعات وتسببت في تقليص إمدادات النفط بنسبة 2%، فقد ترتفع الأسعار بشكل مؤقت.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الذهب، المتوقع أن تسجل مستوى قياسياً هذا العام، مما يعكس حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ومن المتوقع أن تظل أسعار المعادن الصناعية مستقرة، مع تعويض الضعف في قطاع العقارات في الصين.

ظهرت المقالة البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى 2026 وسط وفرة إمدادات النفط أولاً على شروين المهرة.

ووفقاً لموقع سي إن بي سي عربية” يأتي هذا التمويل كجزء من حزمة تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، تهدف إلى دعم الموازنة المصرية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية إلى مساعدة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

ظهرت المقالة البنك الدولي يمنح مصر 700 مليون دولار لدعم الموازنة وتعزيز الاقتصاد أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي قضايا المناخ والتنمية أولاً على شروين المهرة.

وأوضح البنك في تقرير حديث بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن توقف حركة عبور قناة السويس بنسبة 40٪ خلال عام 2024 سيتسبب بخسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 10٪ من صافي الاحتياطيات الدولية لمصر.

وأكد التقرير أن مصر هي الدولة الأكثر تضرراً مالياً من جراء أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، حيث ستؤدي هذه العوامل إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدوداً نسبياً على بقية دول المنطقة، لكن ازدادت حالة عدم اليقين.

وحذر التقرير من أن استمرار الاضطرابات في حركة المرور عبر قناة السويس “يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً”.

وأوضح أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء في التقرير أن شركات الشحن العالمية الكبرى أوقفت عملياتها في قناة السويس منذ العام الماضي، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات.

وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25٪ من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية.

وذكر التقرير أن قناة السويس كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30٪ من حركة الحاويات في العالم.

وأشار البنك إلى أن الحوثيين صعّدوا هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42٪ بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024.

وزعم الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل، ولكن التقرير أكد أن الكثير من السفن التي هاجمها الحوثيون ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.

وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف فوري للهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصاديةعلى مصر ودول المنطقة.

ظهرت المقالة البنك الدولي يقول أن “مصر” تخسر 3.5 مليار دولار بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن أولاً على شروين المهرة.