وتوعد البنك، في قرار النقل، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك طبقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في مسودة القرار.

يأتي ذلك كأول رد من البنك المركزي بعدن على إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية فئة مئة ريال، لمواجهة أزمة العملة التالفة كما قالت.

وأرجع مركزي عدن، قرار النقل، لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في صنعاء من إجراءات غير قانونية “من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا”.

واتهم البنك، جماعة الحوثي بالإخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية وإصدار عملات مزورة، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.

وكان البنك المركزي بعدن قد تراجع عن تعميم أوقف فيه التعامل مع خمسة من أكبر البنوك التجارية والإسلامية في البلاد على خلفية رفضها التعامل مع شبكة التحويلات المالية التي مقرها عدن.

ظهرت المقالة البنك المركزي يلزم البنوك والمصارف بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن خلال شهرين أولاً على شروين المهرة.