وفقًا لبيان المكتب، شهدت الاجتماعات توافقًا واسعًا على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق. وأكد المشاركون على أهمية إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية لضمان مستقبل يمني يقوده اليمنيون دون إقصاء.

وأشار البيان إلى أن الحوارات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مع مساعي المكتب لدمج رؤى الأطراف المختلفة في خطة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

كما أطلع المكتب المشاركين على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الأساسية التي تم مناقشتها مؤخرًا، مستندًا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في 23 يوليو، حيث تركزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الصراعات السياسية وتعزيز التعاون.

وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور، مشيرًا إلى أن الإشارات الإيجابية من جميع الأطراف يجب أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة لصالح الشعب اليمني.

وفي سياق العملية السياسية، كانت هناك دعوات لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، مع التركيز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.

كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مع أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016. وتمت الإشارة إلى الالتزامات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار ودفع الرواتب وفتح الطرق، مؤكدين أنها قضايا لا يمكن تأجيلها.

في الاجتماعات، ناقش المجتمع المدني قضية المحتجزين وضرورة اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عنهم، مشددين على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدًا عن الأبعاد السياسية، حيث تعاني العائلات من آثار احتجاز أحبائهم.

ظهرت المقالة المبعوث الأممي إلى اليمن يطلق حوارات سياسية جديدة في عمّان لدفع عملية السلام أولاً على شروين المهرة.