وفقًا لموقع “عربي 21″، قال مصدران يمنيان مطلعان إن الإمارات قامت بتدريب قوات “الدعم السريع” السودانية والتي قادت انقلابًا عسكريًا في السودان، بحجة المشاركة في القتال ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وأشارا إلى أن “حميدتي” زار الساحل الغربي اليمني عام 2017 خلال ذروة العمليات العسكرية ضد الحوثيين، حيث التقى باللواء هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع الأسبق، في ظل التنسيق الإماراتي.

وذكر المصدران أن “حميدتي” مكث في المنطقة عدة أيام قبل أن يغادر على متن طائرة خاصة إلى الإمارات، مشيرين إلى أن أبوظبي أسست معسكرات لتجنيد وتدريب قوات “الدعم السريع” في الأراضي الإماراتية وكذلك في جزيرة عصب الإريترية.

كما أكد المصدران أن الإمارات كانت تقوم بحشد وتدريب هذه القوات على نفقتها، وتم تجهيزها وتسلحها عبر بوابة اليمن، لتتحول لاحقًا إلى جيش موازٍ في السودان يقود حربًا ضد الدولة السودانية.

وأوضحا أن الإمارات استخدمت اليمن كنقطة انطلاق لبناء “الدعم السريع”، الذي أصبح الآن جزءًا أساسيًا من النزاع في السودان.

ظهرت المقالة زيارة “حميدتي” إلى اليمن… هل كانت جزءًا من خطة الإمارات لتدعيم “الدعم السريع” السوداني؟ أولاً على شروين المهرة.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة بالكوليرا، منها حالة وفاة واحدة، ليصل العدد التراكمي للإصابات إلى 24,604 في 74 محلية من 11 ولاية. كما تم تسجيل 95 إصابة جديدة بحمى الضنك، مع أربع وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2024 في 20 محلية من 5 ولايات.

وأشار البيان إلى أن حمى الضنك الحادة قد تسبب في تلف الأوعية الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، مما قد يؤدي إلى صدمة ونزيف داخلي.

وأكدت الوزارة أن التدخلات ضد الكوليرا أسفرت عن انخفاض في عدد الإصابات في بعض الولايات، بينما سجلت ولايات أخرى مثل الجزيرة وسنار ارتفاعاً. وفي إطار مكافحة الكوليرا، تسلمت السودان 1.4 مليون جرعة من اللقاح في 5 أكتوبر، بهدف تطعيم أكثر من مليون شخص.

وتعود أسباب تفشي الكوليرا إلى السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، مما أدى إلى بيئة مناسبة لتكاثر نواقل الأمراض، في وقت تعاني فيه الخدمات الصحية من آثار الحرب. وقد شهد السودان تفشياً سابقاً للكوليرا عام 2017 أسفر عن وفاة 700 شخص وإصابة نحو 22 ألفاً.

المصدر: سودان تربيون

ظهرت المقالة الصحة السودانية: 699 حالة وفاة بوباء الكوليرا و9 وفيات بـ”حمى الضنك” أولاً على شروين المهرة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن صوتت 23 دولة من أصل 47 في المجلس لصالح التمديد، بينما عارضت 12 دولة وامتنعت 12 أخرى عن التصويت. وكان المجلس قد أنشأ بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان في أكتوبر 2023، وقد سبق أن أعلنت الخرطوم رفضها لهذا القرار.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعًا مسلحًا أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح حوالي 10 ملايين، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تم التأكيد على “الرفض القاطع” لقرار المجلس، مشيرة إلى أن التصويت لم يعكس تأييدًا من الأغلبية. وأكدت الوزارة أن القرار جاء بتوصيف غير دقيق لما يحدث في البلاد، واحتوى على تحامل ضد القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة أن الأولويات الحالية للسودان تتطلب إنهاء التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) ووقف الفظائع المستمرة، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما أشارت الوزارة إلى أن نتيجة التصويت تعكس الانقسام داخل المجلس، مما يؤكد عدالة موقف السودان. وأكدت حرص الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي.

في الوقت نفسه، تتزايد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب في السودان، تجنبًا لكارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث تهدد المجاعة الملايين بسبب نقص الغذاء الناجم عن الصراع الذي امتد ليشمل 13 ولاية من أصل 18.

المصدر: الأناضول

ظهرت المقالة الخرطوم ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد بعثة تقصي الحقائق في السودان أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع تواصل الحرب بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع للعام الثاني على التوالي.

وقالت الخارجية المصرية، في البيان، إنها “تنفى المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع (في وقت سابق الأربعاء) بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان”.

وأوضح البيان أن “تلك المزاعم تأتي فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان”.

وأضاف: “وإذ تنفى مصر تلك المزاعم، فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع”.

وأكد البيان، أن مصر “حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضاً وشعبا”.

وشدد على أنها “لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ،، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

ظهرت المقالة مصر تنفي “مزاعم ” حميدتي بالمشاركة في معارك السودان أولاً على شروين المهرة.

وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودان المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.

وسلط التقرير الضوء على أن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية وجرائم دولية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وخلص إلى أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن حلفائهما، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت بغارات جوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية”.

“كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة”، حسب المصدر نفسه.

وبهذا الخصوص، قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان إن “خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”، وفق التقرير ذاته.

وأضاف عثمان: “نظرًا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”.

وشدد أن “حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولية، ووقف الهجمات على المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط”.

كما وجد التقرير أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلاً عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في الأعمال العدائية”.

واستند التقرير الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.

وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.

وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

ظهرت المقالة البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات مروعة أولاً على شروين المهرة.

ويشهد السودان صراعًا منذ أبريل 2023، حيث اشتبك الجيش النظامي بقيادة رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، برئاسة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقد أفاد الجيش السوداني منذ أشهر أن أبو ظبي تدعم قوات الدعم السريع. وفي أبريل/نيسان، طلب السودان رسميًا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمعالجة هذه الادعاءات، لكن لم يتم عقدها.

خلال اجتماع روتيني حول الوضع في السودان يوم الثلاثاء، استخدم السفير الحارث إدريس الحارث محمد المنصة للتعبير عن مخاوف السودان.

وقال إن قوات الدعم السريع “المدعومة بالسلاح من الإمارات” “تستهدف القرى والمدن بشكل متعمد وممنهج”.

وشدد على أنه “يجب على الإمارات أن تبتعد عن السودان. هذا هو المطلب الأول الذي سيسمح بالاستقرار في السودان. يجب عليها أن توقف دعمها”، واصفا دعم أبو ظبي المالي والعسكري لقوات الدعم السريع بأنه “السبب الرئيسي وراء الحرب المطولة في البلاد.

علاوة على ذلك، حث المجلس على “التحدث بشجاعة” وإدانة الحكومة الإماراتية علانية.

وفي قرار صدر مؤخراً، حث مجلس الأمن على إنهاء “حصار” قوات الدعم السريع للفاشر في دارفور ، ودعا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تجنب التدخل الخارجي، مشدداً على الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على السودان.

وسلطت لجنة من الخبراء المعينين من قبل المجلس الضوء على انتهاكات هذا الحظر في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن عدة دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

وعلى حسابه، نفى المبعوث الإماراتي لدى الأمم المتحدة، محمد عيسى حمد محمد أبو شهاب، هذه الاتهامات من نظيره السوداني ووصفها بأنها “سخيفة”، وانتقد استخدام المجلس للدفاع عن موقف الجيش.

وأضاف: “نعتبر ذلك إساءة مخزية من أحد الأطراف المتحاربة في السودان لهذا المجلس، باستخدام هذا المنبر لنشر ادعاءات كاذبة ضد الإمارات، لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض”.

ظهرت المقالة مندوب السودان لمجلس الأمن… الإمارات تقف وراء الحرب المطولة في البلاد أولاً على شروين المهرة.

وأكد التقرير أن هناك 30705 انتهاكات تم تحقيقها في العام الماضي، بما في ذلك جرائم القتل والإصابات واستخدام الأطفال في النزاعات ورفض وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الاختطاف.

وأضاف التقرير أن الأطفال كانوا المتضررين الأكبر من الأزمات والانتهاكات التي تنتهك حقوقهم، وخصوصا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث ارتفعت الانتهاكات الخطيرة بنسبة 155٪ بسبب النزاع والهجمات العنيفة.

وردا على ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي إلى “قائمة العار” بسبب جرائم القتل والإصابات والهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة.

وفي السودان، تم تسجيل زيادة صادمة في عدد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال بنسبة 480٪ في عام 2023.

وأدرج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على “قائمة العار” بسبب جرائم القتل والإصابات والهجمات على المدارس والمستشفيات وحالات الاغتصاب وتجنيد الأطفال.

المصدر: أ ف ب

ظهرت المقالة تقرير أممي: “مستويات قصوى” من العنف ضد الأطفال في غزة والسودان خلال العام 2023 أولاً على شروين المهرة.

وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة بعد تعليق صفقة عسكرية سابقة بين البلدين في عهد النظام السابق، والتي تضمنت أيضًا إنشاء قاعدة بحرية روسية. ومع ذلك، أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع والمشاركة الخارجية، إلى إعادة فتح المجال أمام التعاون بين السودان وروسيا.

وخلال زيارة أخيرة قام بها المبعوث الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى بورتسودان، عرضت روسيا تقديم مساعدة عسكرية للجيش السوداني مقابل إنشاء مركز الدعم البحري.

وأكد الفريق الركن العطا، في مقابلة مع قناة الحدث، هذه المناقشات، قائلاً: “اقترحت روسيا التعاون العسكري من خلال مركز دعم لوجستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة، مقابل إمدادات عاجلة من الأسلحة والذخائر، وفقاً موقع “سودان تريبيون”.

وأوضح قائلاً: “اتفقنا على ذلك ولكننا اقترحنا توسيع التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية مثل المشاريع الزراعية وشراكات التعدين وتطوير الموانئ. وقد وافقت روسيا على هذا النطاق الأوسع”.

ومن المقرر أن يغادر وفد عسكري إلى موسكو قريبا، يليه وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار. وبعد انتهاء المحادثات سيضع رئيس مجلس السيادة اللمسات النهائية على اتفاق شامل.

ورحب الفريق العطا بهذا الاقتراح، مع التأكيد على ضرورة توسيع التعاون ليشمل مجالات اقتصادية مثل المشاريع الزراعية وشراكات التعدين وتطوير الموانئ، مؤكداً أن السودان منفتح على إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، لافتاً إلى على أن مصلحة السودان ستظل على رأس الأولويات.

وقال العطا، مسلطًا الضوء على المشهد الجيوسياسي الحالي، إن “القوة اليوم تكمن في النفوذ المالي، في حين أصبحت القيم والأخلاق سلعًا. وعلينا أن نقوم بتحركات جريئة لتحقيق أهدافنا العسكرية والاقتصادية لصالح بلدنا وشعبنا.

أعرب مسؤولون عسكريون سودانيون في بورتسودان عن خيبة أملهم إزاء عجز الدول الغربية عن كبح الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.

ظهرت المقالة السودان يعتزم توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية جديدة مع روسيا تشمل مركز لوجستي بحري على البحر الأحمر أولاً على شروين المهرة.

وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان مصاحب للتقرير “بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب…يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين”.

وقررت الولايات المتحدة رسميا بالفعل أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور. وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل نيسان إلى ديسمبر كانون الأول، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الصناعية.

ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف ضحايا لهجمات بمتفجرات.

وذكر التقرير أنه في إحدى الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل قوات الدعم السريع في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر أيلول. وقتل نحو 26 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس آب بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور.

ويقول التقرير أيضا إن قوات الدعم السريع اعتمدت استراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية، مستشهدا بشهادات الضحايا المعنيين.

ويصف التقرير الحوادث التي وقعت في العاصمة الخرطوم حيث تم القبض على عشرات الأفراد ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لقوات الدعم السريع لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة حتى الآن حالات عنف جنسي طالت 118 شخصا، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عددا من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع.

كما وثقت رويترز حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع بموجب خطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب أولاً على شروين المهرة.

وقال البرنامج في بيان: “الأزمة في السودان ترسل موجات صادمة إلى جميع أنحاء المنطقة، مع نزوح آلاف الأسر وإجبارها على عبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع”.

وذكر أن تأثير الصراع يشمل ثلاثة بلدان هي السودان وجنوب السودان وتشاد، “وقد خلق أكبر أزمة نزوح في العالم”.

وأشار إلى أن “كارثة الجوع المدمرة تقترب مع ارتفاع الاحتياجات الغذائية والتغذية في جميع أنحاء الدول الثلاث”.

وأضاف: “هناك 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية، ومعظمهم محاصرون في مناطق القتال الدائر”.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا، مايكل دانفورد، قوله: “الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى جنوب السودان أو تشاد يعانون من الجوع ويصلون بلا موارد”.

وأردف: “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم الدعم للعائلات في السودان لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع”.

وأشار إلى أن معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد ارتفعت في السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان العام الماضي.

ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. –

وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. –

ظهرت المقالة “الأغذية العالمي”: 25 مليون يعانون الجوع وسوء التغذية بالسوادن أولاً على شروين المهرة.