وفي تقرير نشره المعهد الجمعة الماضية، أشار إلى أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر بدأت في نوفمبر 2023، وما زالت مستمرة على الرغم من نشر القوات البحرية الأمريكية ودول أخرى في محاولة لحماية حركة التجارة في المنطقة. وأضاف التقرير أن الحوثيين، رغم تفاوت قدراتهم القتالية، تمكنوا من مواصلة الهجمات رغم ضربات جوية وصاروخية أمريكية متعددة.

واعتبر المعهد أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول فاعلية الرد الأمريكي، ويثير شكوكًا حول جدوى القوة البحرية في التأثير على الأوضاع في البحر الأحمر. وذكر التقرير أن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن فشل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في حماية السفن التجارية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى تراجع في فعالية القوة البحرية الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن فشل الرد السريع يعكس حقيقة تاريخية، حيث يعتبر الأسطول البحري ليس “الرصاصة الفضية” لحل الأزمات، بل إن تأثيراته غالبًا ما تكون بطيئة ولا تحقق نتائج حاسمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه ضربات دقيقة على أهداف ساحلية.

ونقل التقرير عن المؤرخ جوليان كوربيت تحذيره من أن “القوة البحرية ينبغي أن تُستخدم ببطء، وتُسبب إزعاجًا للطرف الآخر، مما يؤدي في النهاية إلى قبول شروط السلام”، موضحًا أن الحملات البحرية طويلة الأمد على غرار الهجمات في البحر الأحمر قد تحقق نتائج أقل من المثالية.

وأوضح التقرير أن العمليات البحرية في البحر الأحمر تترتب عليها تكاليف ضخمة، منها البحث عن طرق تجارية بديلة وتأمين أعلى للسفن العابرة. بالإضافة إلى ذلك، تضاف تكاليف صيانة السفن الحربية والإنفاق على الأسلحة المستخدمة في إحباط هجمات الحوثيين. وبناءً على هذه التكاليف المرتفعة، من المرجح أن تظهر ضغوط قوية لإنهاء العمليات بشروط الحوثيين.

ظهرت المقالة معهد البحرية الأمريكية: فشل القوات البحرية الأمريكية في إيقاف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر يبرز تكاليف باهظة أولاً على شروين المهرة.