ومنذ أبريل 2023، دخلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في صراع مع ميليشيا “فانو” التي تتبع إثنية أمهرة، وذلك في سياق محاولات الحكومة نزع سلاح هذه الميليشيا الشعبية.

وفي سبتمبر 2023، نشر الجيش الفيدرالي تعزيزات كبيرة في المنطقة، حيث قامت قوات من الجيش الإثيوبي وأمن أمهرة بملء أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة بآلاف المدنيين.

وقالت “العفو الدولية” إنها التقت بأشخاص تم الإفراج عنهم من هذه المعسكرات وأشارت إلى شهادات من داخل المنطقة تفيد بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه “تدريبًا تأهيليًا” داخل المعسكرات.

المنظمة أشارت إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة تمنع التحقق المستقل من هذه الاتهامات، مطالبة بإطلاق سراح المحتجزين فورًا وإنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر.

كما استهدفت موجة الاعتقالات الأشخاص الذين انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي وأكاديميين، رغم رفع حالة الطوارئ في يونيو 2024.

ظهرت المقالة “العفو الدولية”: الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف الأمهرة تعسفاً أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة “العفو الدولية” تتهم مليشيا الانتقالي بتعريض النساء في عدن للمزيد من العنف أولاً على شروين المهرة.

وأضافت أنه كان من المقرر أن يمثل الصحفي المعتقل تعسفيا أحمد ماهر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أمس إلا أن الجلسة التي تم تأجيلها مرارا وتكرارا، تم تأجيلها مرة أخرى. وهو مضرب عن الطعام منذ 14 أبريل/ نيسان للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وقالت المنظمة: يجب على المجلس الانتقالي إطلاق سراح أحمد ماهر بشكل عاجل ما لم تتم محاكمته، دون مزيد من التأخير.

واعتقلت ميليشيات الانتقالي الصحفي ماهر في أغسطس 2022 واتهمته بنشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق، وقد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحرم من الحصول على  محام والحصول على العلاج الطبي المناسب…

ظهرت المقالة العفو الدولية تطالب ميليشيات الانتقالي بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر أولاً على شروين المهرة.

وأكدت في بيان لها بالذكرى التاسعة لحرب اليمن، نشرته عبر منصة “إكس”، “إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.

وأضافت: “يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين”.

وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع”.

وأكدت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

وتابعت: “باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.

وتظل أزمة اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة العفو الدولية: الانتهاكات في اليمن “الأكثر خطورة” ولا بد من آلية دولية مستقلة للتحقيق أولاً على شروين المهرة.