جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي” برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.

وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره.

وطالب الاجتماع، “الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي”.

وأشار اللقاء إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته الحالية التي انتقدتها بشدة فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات والتي قال بأنها تفتقر إلى الشفافية، وتذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.

وشددت مليشيا الانتقالي على ضرورة وقف المزادات الخاصة ببيع العملة، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، لما يمثلان من ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.

ظهرت المقالة الانتقالي المدعوم إماراتياً تتهم بنوك وشركات صنعاء بالتلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية بمناطق الشرعية أولاً على شروين المهرة.

وذكرت مصادر في سوق الصرافة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، أن” الريال اليمني تراجع في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي”.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الريال السعودي المتداول بكثرة في اليمن وصل سعره إلى 477 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.

وعزت المصادر هذا التراجع إلى استمرار وجود أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي، مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

يأتي ذلك مع استمرار استقرار نسبي لسعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سعر الدولار يساوي 530 ريالا، وسعر الريال السعودي 140 ريالا يمنيا. وفرضت الجماعة المتحالفة مع إيران هذا السعر بالقوة، بعيدا عن مؤشرات العرض والطلب المعمول فيه بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، ما يؤدي إلى تأثيرات معيشية سلبية على ملايين السكان. ويستمر الريال اليمني في التراجع نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي، جراء تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية نفذت ضد موانئ نفطية في تشرين الأول/أكتوبر .2022

وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، من جانب آخر.

(د ب أ)

ظهرت المقالة الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى في تاريخه أولاً على شروين المهرة.

وتضمنت التعليمات منع دخول العملة المحلية القديمة إلى محافظات النفوذ الحكومي، والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

كما تسمح التعليمات بدخول وخروج العملة الجديدة في الاتجاهين، على ألا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال، وتمنع كليا خروج العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي واليورو) إلى مناطق السيطرة الحوثية.

وشددت التعليمات على ضبط كل من يتعامل في صرف العملة القديمة ضمن محافظات النفوذ الحكومي إلا بالمساواة مع العملة الجديدة، “الألف بألف”

ظهرت المقالة تعليمات عسكرية في تعز لتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن العملات أولاً على شروين المهرة.