وأشار الشجاع في منشوره على منصة فيسبوك إلى اعتقال السلطات الإماراتية لـ52 سائق شاحنة يمنيين منذ حوالي عامين، بتهمة تهريب قطع غيار طائرات مسيرة وصواريخ إلى الحوثيين. واستنكر هذه الاتهامات، متسائلًا: “إذا كانت هذه القطع متوفرة في الأسواق الإماراتية، فهل الإمارات متواطئة بتوريد السلاح للحوثيين، أم أن هؤلاء السائقين أصبحوا مجرد ضحايا لتغطية هذه الاتهامات؟”.

وأكد أن هؤلاء السائقين دخلوا الإمارات بطرق قانونية، وأن إجراءات الشحن تمت عبر المنافذ الرسمية، ما يجعل الاتهامات الموجهة إليهم تفتقر إلى أي أساس قانوني. ورغم ذلك، لا يزال هؤلاء قيد الاعتقال، وسط حجب كامل للمعلومات عن أوضاعهم، وتهديد أسرهم في حال مطالبتهم بمعرفة مصير ذويهم.

وأضاف الشجاع أن التقارير الدولية وصفت الأجهزة الأمنية الإماراتية بأنها قمعية، تعتمد التعذيب كوسيلة ممنهجة، مما يثير مخاوف كبيرة على الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين.

كما أكد أن قضية هؤلاء السائقين ليست سوى جزء من ملف أكبر يشمل اعتقال رجال أعمال يمنيين ومئات آخرين في السجون التي أنشأتها الإمارات داخل اليمن.

ودعا الشجاع الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها، مطالبًا إياها بالضغط على السلطات الإماراتية للكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم أو إحالتهم للقضاء، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية، بما يشمل توكيل محامين والتواصل مع أسرهم، وإجراء فحوص طبية مستقلة للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، واستبعاد أي اعترافات انتزعت تحت الإكراه.

واختتم الشجاع تصريحه بالقول: “على السلطة الشرعية أن تتحلى بكرامتها وسيادتها، وأن تضع حداً لهذه الانتهاكات التي تمس أبناء اليمن في الداخل والخارج”.

ظهرت المقالة الشجاع يطالب الحكومة اليمنية بالتحرك للكشف عن مصير 52 سائقاً يمنياً معتقلين في الإمارات أولاً على شروين المهرة.