التقرير أشار إلى أن الموقع يمثل جزءًا من شبكة أوسع من أماكن الاحتجاز غير المعلنة التي انتشرت في عدة مناطق يمنية خلال السنوات الماضية.

ورغم نفي السلطات المتكرر لوجود هذه المراكز، تحدث التقرير عن مؤشرات بدأ الاعتراف بها مؤخرًا، في سياق التوترات التي شهدتها نهاية العام الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المعترف بها دوليًا، عقب محاولة قوات المجلس توسيع نفوذها في مدن جنوبية وما رافق ذلك من غارات جوية سعودية وتصاعد الجدل حول مستقبل المجلس.

واعتمد التقرير على 30 مقابلة مع أسر محتجزين سابقين وحاليين داخل قاعة وضاح، موثقًا ما لا يقل عن 18 حالة إخفاء قسري تعود بعض منها إلى عام 2016.

ورصد نمطًا من الاعتقالات غير القانونية وظروف احتجاز تنطوي على سوء معاملة وحرمان من الرعاية الصحية وتجاهل للإجراءات القضائية الواجبة.

ظهرت المقالة تقرير حقوقي يوثق مركز احتجاز سري في عدن وظروفا قاسية للمحتجزين أولاً على شروين المهرة.