وأظهرت وثائق رسمية، ممارسة الانتقالي الجنوبي لدور الرقابة والإشراف على عمل المنظمات، في تعدٍ فاضح على صلاحيات الحكومة المعترف بها دولياً.

وسبق وأن وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للانتقالي بتبني “سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية” منذ مطلع عام 2023.

ويفرض الانتقالي الجنوبي رسوم غير قانونية على المنظمات الدولية مقابل الحصول على تراخيص تحت مسمى ‘تسهيل حركة المنظمات”، وتُفرض بشكل دوري أيضا على تحركات سيارات المنظمات.

وطبقا لوثائق صادرة عما يُسمى بالمكتب التنسيقي للهيئة الاقتصادية والخدمية بالمجلس الانتقالي، يبلغ قيمة الترخيص الواحد 10 آلاف ريال يمني، وهي أحد مصادر الجبايات التي يتحصل عليها هذا الكيان المشبوه بطرق غير قانونية، والتي تصل إلى 5 مليار ريال شهرياً، وفق ما ذكرت تقارير سابقة.

ظهرت المقالة “الانتقالي” يواصل التضييق على المنظمات ويفرض رسوم غير قانونية على أنشطتها أولاً على شروين المهرة.