ورغم حظر صريح في القانون اليمني يمنع بيع أو تأجير الأراضي في سقطرى للمستثمرين الأجانب، تواصل الإمارات استخدام شبكة من المشاريع الوهمية والوكلاء المحليين لتنفيذ أجندتها والتغلغل في المناطق الحيوية للأرخبيل. اللافت أن تنفيذ المشروع يتم دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، بل عبر أدوات محلية موالية لها في عدن وسقطرى، ما يشير إلى محاولة تحويل الوجود العسكري الإماراتي غير الشرعي في الجزيرة إلى وجود اقتصادي وسياحي دائم وشرعي.

وسبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن إنشاء الإمارات قواعد عسكرية سرية وموانئ خاصة ومرافق سيادية في سقطرى دون موافقة الدولة اليمنية، فيما يأتي مشروع “مستر بلان” كخطوة جديدة لتعزيز هذا الاحتلال الناعم. وفي سياق متصل، انتقل محافظ سقطرى المقيم في الإمارات من أبوظبي إلى عدن لعقد اجتماع مع مدير الهيئة العامة للأراضي لمناقشة توقيع المشروع، ما يعزز المخاوف من منح غطاء رسمي لأجندة الإمارات التي تهدد سيادة ومستقبل الأرخبيل.

وتؤكد المصادر المحلية أن هذه التحركات تمثل محاولة ممنهجة لتثبيت النفوذ الإماراتي في سقطرى، مما يهدد التوازن البيئي والاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، وسط تجاهل كامل لمواقف الحكومة اليمنية الشرعية.

ظهرت المقالة الإمارات تستغل مشروع مستر بلان للهيمنة على أرخبيل سقطرى وتحويله إلى قاعدة استراتيجية أولاً على شروين المهرة.