وتناولت الاجتماعات، التي تضم وزراء الصحة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، عدداً من الموضوعات الهامة منها التحديات الصحية العالمية، بما في ذلك الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والتغذية، والصحة النفسية.

وبحثت الاجتماعات سبل تطوير وتوسيع دور المنظمة في الاستجابة للطوارئ الصحية، وتعزيز النظم الصحية الوطنية، ودعم الدول في مكافحة الأمراض المعدية والتصدي للأوبئة.

كما بحثت سبل استدامة التمويل الدولي للأنظمة الصحية، خاصةً في الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية.

وعرضت اليمن التحديات الصحية التي تواجهها، خاصةً في ظل النزاع المستمر، وتأثيره على البنية التحتية الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتزايد حالات سوء التغذية.

وناقشت الاجتماعات سبل ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته، المجتمع الدولي بزيادة دعمه للقطاع الصحي في اليمن من خلال توفير المساعدات الطبية والإنسانية، ودعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية.

وأكد الوزير بحيبح على أهمية حصول جميع اليمنيين على الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، بحسب وكالة

ظهرت المقالة اليمن تشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية بجنيف وتطالب بتعزيز دعم القطاع الصحي أولاً على شروين المهرة.

ووفقاً لوكالة سبأ الحكومية أن الوفد اليمني قاده وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، الذي يمثل اليمن في اللجنة

وفي الاجتماع جددت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في جنيف، والتي تناقش تقرير اليمن الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان.

وذكرت الوكالة أن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، قدم بيانًا شاملًا عرض فيه جهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها، والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.

وأشارت “سبأ نت” إلى أن عرمان أكد أن الحكومة اليمنية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تُولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا حقوق الإنسان، وتسعى جاهدة لدمجها في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، موضحاً حرص الحكومة على تقديم تقاريرها الوطنية ومناقشتها مع الجهات الدولية ذات الصلة، كما قامت بتنفيذ العديد من توصيات المراجعة الدورية الشاملة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي فرضتها الحرب على اليمن.

وحظيت مشاركة اليمن في الدورة 46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة باهتمام كبير من قبل مختلف المشاركين، الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب اليمني في مواجهة التحديات التي يواجهها.

وتدعو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتهم والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يحقق السلام الدائم والعادل في اليمن.

ظهرت المقالة “اليمن” تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتشدد على ضرورة حل سياسي شامل في الاجتماع الدولي بـ”جنيف” أولاً على شروين المهرة.