وشدد الوكيل كلشات على أن قضية مبلغ ميناء نشطون، الذي تم سحبه من حساب مؤسسة موانئ البحر العربي فرع المهرة، هي من أولويات السلطة المحلية.

وأوضح أن المحافظ والوكيل الأول، عضو مجلس إدارة الموانئ، يتابعان منذ اليوم الأول مع البنك المركزي والحكومة لاستعادة المبلغ.

وأضاف أن الجهات الرسمية قد تم مخاطبتها وأن المتابعة مستمرة حتى يتم استرجاع المبلغ وتنفيذ المشاريع المخصصة لميناء نشطون باستخدامه.

واختتم كلشات منشوره بالتأكيد على أن السلطة المحلية لن تفرط في حقوق المهرة وستواصل العمل بالطرق الرسمية والقانونية حتى استعادة المبلغ وتنفيذ المشاريع المرصودة، مضيفا أن هذا التوضيح جاء في ظل اهتمام واسع من الرأي العام بالقضية.

ظهرت المقالة السلطة المحلية في المهرة تؤكد تمسكها بحقوق المحافظة وتتابع قضية مبلغ ميناء نشطون أولاً على شروين المهرة.