وأكد بيان صحفي نشرته الأمم المتحدة، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات.

وجاء في البيان أن الاسم الأول المدرج على القائمة هو “علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، و23 أبريل/نيسان 2018″.

والاسم الثاني هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015”.

ووفقًا للبيان، فقد “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. وشارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

يذكر أنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ”تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقُتل صالح على يد حلفائه جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بينهما في العاصمة صنعاء واستمرت لعدة أيام.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، وجّه أحمد علي صالح رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدّم خلالها إيضاحات و”حقائق” متعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بأنه غير المبرر.

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن علي عبدالله صالح وابنه أحمد أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة فريق لجنة العقوبات الدولية يزور اليمن للتحقيق في وقائع انتهاك بحق النساء والأطفال أولاً على شروين المهرة.