في أول تصريح علني له منذ احتجازه الشهر الماضي، نفى دوروف التلميحات بأن التطبيق كان “جنة للفوضى”. وأوضح أن التحقيق في شأن التطبيق كان مفاجئاً، حيث كان للسلطات الفرنسية إمكانية الوصول إلى “خط ساخن” أنشأته تلغرام، مما كان يسمح لهم بالاتصال بممثل الشركة في الاتحاد الأوروبي في أي وقت.

وكتب دوروف: “إذا كانت دولة ما غير راضية عن خدمة إنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي رفع دعوى قضائية ضد هذه الخدمة.” وأكد أن “استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة هو نهج مضلل.”

كما أشار إلى أن تلغرام ليس مثالياً، لكنه نفى أي إساءة استخدام مرتبطة بالتطبيق، مشدداً على أن الادعاءات في بعض وسائل الإعلام بأن تلغرام هو “جنة الفوضى” غير صحيحة تماماً، مضيفاً: “نحن نحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم.”

تم اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الروسية والفرنسية والإماراتية، في مطار باريس في 24 أغسطس، مما أثار انتقادات واسعة من دول عدة. ويشتبه في ارتكابه 10 جرائم تتعلق بإدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وفي 28 أغسطس، أُطلق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وطلب منه المثول لدى الشرطة مرتين في الأسبوع.

ظهرت المقالة مؤسس تلغرام يتهم فرنسا بالتضليل بعد إطلاق سراحه المشروط أولاً على شروين المهرة.