ظهرت المقالة مساعٍ إماراتية لاستحداث موقع عسكري تواجه بالرفض والتصعيد في حضرموت أولاً على شروين المهرة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن بعثة السودان في الأمم المتحدة أبُلغت بأن مجلس الأمن استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع.

وكان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “الحارث إدريس” طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان، وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني.

وقال سفير السودان، إن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وعدد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في خطابه، الجرائم التي ارتكبتها الامارات بحق الشعب السوداني والدولة السودانية والمتمثلة في الهجوم على مقار الدولة، واحتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية، والاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية، واقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين، ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات الخاصة والمصارف، واستهداف مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومهاجمة المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد، والتعدي على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، والاعتقال التعسفي للمواطنين الذين بلغ عددهم 8 آلاف محتجز في مراكز الاعتقال والإخفاء الاعتقال والإخفاء القسري، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والجرائم التي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب، ارتكاب جرائم تندرج تحت جرائم الإرهاب، والتهجير القسري، وتصفية أسرى الحرب، وعرقلة حصاد الموسم الزراعي بغرض تعريض المدنيين إلى المجاعة.

وشدد على أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وتدعم الإمارات المليشيا والتشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة في اليمن، ما ساهم في تفاقم النزاع في اليمن وأعاق جهود الحكومة في تطبيع الحياة في مناطق سيطرتها واستعادة الدولة.

وكان تحقيق استقصائي لقناة بي بي سي البريطانية قد كشف عن تمويل الإمارات اغتيالات سياسية في اليمن، واستخدامها المرتزقة الأجانب في تنفيذ عمليات الاغتيال.

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي يناقش في جلسة خاصة العدوان الإماراتي على السودان أولاً على شروين المهرة.

والأحد الماضي، قضت محكمة عتق الابتدائية بإعدام أحد منتسبي ما يسمى بـ”قوات دفاع شبوة”، احدى التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، وحبس 12 آخرين، بعد إدانتهم بجريمة قتل وتصفية مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني، في جريمة بشعة هزت الشارع اليمني، وقوبلت بإدانة واسعة من كل القوى السياسية والجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.

وتمسكت أسرة الباني ومحاميها، بمطالبهم، “بإعدام جميع الجناة ومحاسبة المشاركين بعقوبات رادعة ومناسبة لفداحة ما ارتكبوه من جريمة بشعة في وضح النهار، وفي ساحة عامة وأمام مرأى ومسمع الناس”.

وقضت المادة الأولى من منطوق الحكم، بإدانة جميع المتهمين (13 مسلحا لايزال 7 فارين من وجه العدالة)، بالجرائم المنسوبة إليهم في قرار اتهام النيابة (القتل العمد والشروع في القتل)، كما قضى منطوقه بمعاقبة المدان الأول “مساعد صالح رناح الحارثي” بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، وحبس المتهمين الباقين 7 سنوات.
وكانت النيابة العامة، طالبت في قرار الاتهام بإعدام معظم المتهمين لثبات الجريمة عليهم، ومشاركتهم بشكل مباشر في إطلاق النار على المجني عليه.
وفي 21 أبريل 2023، اغتيل الشهيد الباني، في كمين مسلح تعرض له عقب مغادرة مصلى العيد، وتوفي على الفور نتيجة لإصابته بالعديد من الطلقات مختلفة النوع (معدل، وغيرها)، 7 رصاصات أصابت بشكل مباشر قلب الشهيد.
ونهاية يناير الماضي، استأنفت محكمة عتق جلسات محاكمة المتهمين بعد توقف لعدة أشهر، جرى خلالها تهريب 7 من المتهمين الى خارج أرض الوطن، حسب مصادر مقربة من أسرة الشهيد.

ظهرت المقالة كيف استقبلت أسرة الشيخ “الباني” الحكم الصادر بحق المتهمين باغتياله؟ أولاً على شروين المهرة.