ومنذ أبريل 2023، دخلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في صراع مع ميليشيا “فانو” التي تتبع إثنية أمهرة، وذلك في سياق محاولات الحكومة نزع سلاح هذه الميليشيا الشعبية.

وفي سبتمبر 2023، نشر الجيش الفيدرالي تعزيزات كبيرة في المنطقة، حيث قامت قوات من الجيش الإثيوبي وأمن أمهرة بملء أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة بآلاف المدنيين.

وقالت “العفو الدولية” إنها التقت بأشخاص تم الإفراج عنهم من هذه المعسكرات وأشارت إلى شهادات من داخل المنطقة تفيد بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه “تدريبًا تأهيليًا” داخل المعسكرات.

المنظمة أشارت إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة تمنع التحقق المستقل من هذه الاتهامات، مطالبة بإطلاق سراح المحتجزين فورًا وإنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر.

كما استهدفت موجة الاعتقالات الأشخاص الذين انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي وأكاديميين، رغم رفع حالة الطوارئ في يونيو 2024.

ظهرت المقالة “العفو الدولية”: الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف الأمهرة تعسفاً أولاً على شروين المهرة.