وأكدت المحكمة أن إعادة هذه الممتلكات خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان ستمكن أصحابها من الاستفادة من تخفيف العقوبة، وذلك وفقًا لمبدأ الندم الإيجابي الذي يكفله القانون.

كما أشارت إلى أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل بشكل كامل، وقامت بتوثيق جميع الأحداث بدقة، حيث سيتم استخدام الصور الملتقطة من هذه الكاميرات كجزء من الإجراءات القانونية اللاحقة.

ودعت المحكمة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة يعد واجبًا وطنيًا، وأن هذه الدعوة تأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ظهرت المقالة محكمة استئناف حضرموت تدعو المواطنين لإعادة الممتلكات الحكومية المستولى عليها   أولاً على شروين المهرة.