وأكدت الهيئة أن المختطفين اعتُقلوا من قبل جماعة الحوثي المسلحة في أكتوبر 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين. وأضافت الهيئة أن المحاكمات التي أُجريت كانت صورية، تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً.

وأشار البيان إلى أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، مُحرَمين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي. ونددت الهيئة بـ”استباحة الدماء باسم القضاء”، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها. كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

ظهرت المقالة هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات تأييد الإعدام الحوثية بحق المدنيين أولاً على شروين المهرة.